قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، إن موريتانيا تذبل جهودا كبيرة "لمعالجة قضايا حقوق الإنسان التي لا تزال تشكل تحديًا في البلاد، مثل الاتجار بالبشر".
وأضافت في مقابلة مع الأخبار: "العام الماضي فقط، أنشأت الحكومة الموريتانية الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ووسعت التنسيق بين الوكالات، وزادت من الملاحقة القضائية لحالات الاتجار بالبشر والعبودية".
وتابعت: "لأنه لا بد من القيام بالمزيد، نأمل أن نرى استمرارا على هذا النحو الجيد مع تزايد عدد المحاكمات والمزيد من الدعم المقدم للضحايا. وبينما لا بد من عمل المزيد، نأمل أن نرى هذا الزخم الجيد مستمرا مع زيادة عدد المحاكمات وتقديم المزيد من الدعم للضحايا".