انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال المنتدى العالمي حول عدالة الأطفال والحرمان من الحرية، المنظم بالشراكة بين منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية ممثلة في الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، ولجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بالأطفال المحرومين من الحرية، بدعم من مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
ويناقش المنتدى الذي يدوم يومين، الحرمان من الحرية كعنف هيكلي ضد الأطفال وطريق تحقيق العدالة للأطفال، كما يناقش حرمانهم من الحرية في ظل النزاعات المسلحة أو سياقات الأمن القومي، والحرمان من الحرية وإقامة العدالة في موريتانيا.
وسيمكن المنتدى الذي تشارك فيه أكثر من خمسين دولة ومنظمة، من تقييم التقدم والتحديات بعد 3 سنوات من تقديم الدراسة العالمية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادل الممارسات الواعدة من مختلف البلدان، إضافة إلى تعزيز التعاون المعزز والمنسق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، واعتماد خطة عمل لتنفيذ توصيات الدراسة العالمية.
وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، في كلمة له الافتتاحية باسم مفوض حقوق الإنسان، إن احتضان بلادنا لهذا الحدث يعبر عن دلالات وأبعاد بالغة الأهمية، حيث يمثل فرصة لتقييم العمل المقام به بشأن عدالة الأطفال والحرمان من الحرية، إضافة إلى تعبئة أصحاب المصلحة الرئيسيين للتحرك في ظل التحديات غير المسبوقة التي يعيشها العالم اليوم.
وقال إن المتتبع لحالة حقوق الإنسان في بلادنا سيدرك بجلاء مدى التقدم الحاصل على مستوى الأصعدة من وضع ترسانة قانونية متكاملة وإطار مؤسسي يستجيب للحاجيات الوطنية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان بصفة عامة وحماية الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال المتنازعين مع القانون، مضيفا أن هذه الجهود ما كانت لتحقق لولا الإرادة السياسية الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال توجيهاته الهادفة إلى إقامة مجتمع قوامه العدل والإنصاف في ظل دولة القانون.
وأشار إلى أن موريتانيا وضعت مدونة لحماية الطفل، وإنشاء مجلس وطني للطفولة، ومرصد للدفاع عن حقوق المرأة والفتاة، كما يتوقع أن تتعزز الترسانة القانونية الوطنية بقانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة.
من جهتها قالت رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل السيدة زينب بنت الطالب موسى، إن هذا المنتدى يشكل فرصة سانحة لتعزيز الحوار والتعاون حول القضايا المركزية والحالية لحقوق الأطفال، حيث سيمكن من التفاعل وتبادل الآراء حول نتائج الدراسة العالمية التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2019 بشأن تعطيل حرية الأطفال.
وشكرت كافة الشركاء الفنيين والماليين على الدعم من أجل تنظيم هذا المنتدى.
وبدوره هنأ ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسف” في بلادنا، السيد مارك ليسي، الحكومة الموريتانية على استضافتها لهذا المنتدى، الذي يجمع مشاركين من عدة دول وشركاء فنيين وماليين.
وقال إن الدراسة العالمية وتوصياتها توضح واحدة من أفضل السبل لمنع آثار الضارة على احتجاز الأطفال، حيث تتمثل في تجنب حرمانهم من حريتهم، مؤكدا التزام المنظمة بمساعدة كافة الحكومات في العالم والوقوف جنبا إلى جنب مع كافة مع شركائها في المجال.
من جهته عبر رئيس الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، السيد عبد المناف كموكي، عن امتنانه لكافة الشركاء في المجال، مشيرا إلى تنظيم هذا المنتدى يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لتنفيذ توصيات الدراسة الصادرة عن الأمم المتحدة.
جرى افتتاح المنتدى بحضور الأمناء العامون لوزارتي العدل، والعمل الاجتماعي، ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والمديرين الجهويين للأمن الوطني على مستوى ولايات نواكشوط، وسفير فرنسا المعتمد في بلادنا، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، وممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في المجال.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)