أعلن تجمع "أرامل وأيتام ضحايا أحداث 90-91" استعداده "لأي حوار من أجل تسوية عادلة ومنصفة وشاملة"، و"مأسسة هيئة مستقلة ذات طابع قانوني"، و"إجراء تحقيقات لإثبات الحق في معرفة الحقيقة، وإلقاء الضوء على ما حدث خلال هذه الفترة المظلمة من تاريخ موريتانيا".
وأضاف التجمع في تصريح صادر عنه في ختام أعمال جمعية عمومية غير عادية، أنه مستعد لأي حوار يقدم "ردودا عادلة فردية وجماعية على الجرائم والانتهاكات المرتكبة"، و"تقديم ضمانات بعدم تكرار ما حصل".
وأوضح البيان أن التجمع قرر بغالبية أعضائه "بالتشاور مع ورثة ضحايا الإرث الإنساني في أوروبا والولايات المتحدة تعليق نشاطاته في إطار مشاورات الناجين الموريتانيين في موريتانيا أوروبا والولايات المتحدة"، وذلك إثر الانخراط "على مدار عام في حوار مع السلطات العمومية على أساس خارطة طريق تم تقديمها" للرئيس محمد ولد الغزواني خلال استقبال لممثلي منظمات ضحايا الإرث الإنساني في 24 ابريل 2022.
وأشار البيان إلى أنه و"بعد عدة لقاءات بين مندوبي رئيس الجمهورية وممثلي منظمات الضحايا، طلب من الممثلين تقديم تعريف لرؤيتهم للعدالة الانتقالية، وتحقيقا لهذه الغاية تم إعداد وثيقة رفعت إلى وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية كان عثمان، والأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف".
وأردف البيان أن الوزراء الذين يمثلون الرئيس رفضوا في ردهم "تشكيل لجنة تحقيق لتسليط الضوء على أحداث ما يعرف بالإرث الإنساني".
وأكد البيان أن مناديب التجمع "واصلوا من جانب واحد المشاورات للامتثال لمقترح الوزراء برفض الحقيقة والعدالة، واستلهام الدية من الشريعة الإسلامية".
وأبرز البيان أن الوثيقة الإطار "التي تم وضعها لتحديد آلية العدالة الانتقالية تتوافق مع معايير الصكوك القانونية في هذا الشأن، وتحافظ على إنشاء هيئة مستقلة وتدعم الركائز الأساسية الأربع وهي: واجب الحقيقة والعدالة والجبر والذاكرة".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)