أوضحت إدارة البرلمان الموريتاني أن الفيديو الذي تم تداوله لإخراج مواطنة من شرفة قاعة الجلسات أول أمس الاثنين، تم بعد أن «أبدت مقاومة شديدة لذلك لا يظهرها الفيديو المتداول».
وأورد بيان صادر عن البرلمان أن الحاجب «طلب بلطف من المواطنة المذكورة الانسحاب، محاولا اصطحابها خارج القاعة، لكنها لم تستجب بل أبدت مقاومة شديدة لذلك لا يظهرها الفيديو المتداول، وهو ما حدا به لإرغامها على الخروج في حدود ما يحقق الغرض دون تجاوز أو شطط».
وأضاف البيان: «السيدة موضوع الحديث لم تدخل الحرم البرلماني بهدف متابعة الجلسة، ولم تتبع المسطرة المطلوبة لذلك أصلا، بل دخلت الجمعية الوطنية مرتين متتاليتين، حاولت في أولاهما توزيع منشور لديها وأخرجها الحجاب».
كما أكد أنها «أعادت الكرة ثانية بعد إجهاض محاولتها الأولى، مدعية أن لديها مراسلة تستدعي توجهها إلى السكرتاريا المركزية، غير أنها اتجهت إلى قاعة الجلسات بدل الوجهة المعلنة من طرفها».
وشدد البيان على أن «مقتضيات المادة 76 من النظام الداخلي صريحة وواضحة وواجبة التنفيذ»، موضحا أنها تحدد المسموح لهم بدخول قاعة الجلسات، وإلزام الجمهور بالبقاء «جلوسًا وصامتين وغير ملثمين».
ولفت إلى أن المادة تنص أيضا على «طرد الحجاب المكلفين بحفظ النظام فورا كل شخص تصدر منه إيماءات تفيد الموافقة أو عدمها»، وذلك بأمر من رئيس الجلسة، إضافة إلى تقديم «كل شخص يشوش على النقاش فورا للسلطة المختصة».
وجاء في البيان أن الأصوات من داخل البرلمان ومن خارجه والتي استهجنت هذا التصرف، «تجاوز بعضها إلى تحميله ما لا يحتمل في محاولة لاستغلاله لمآرب أخرى».
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)