انتهى مساء اليوم الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين مع رؤساء وممثلي 22 حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة، وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على آلية لجرد آراء الأحزاب حول تنظيم الانتخابات بشكل مكتوب، وصياغتها بشكل جماعي، والمصادقة عليها.
وحسب مصدر حضر الاجتماع، فإن الاجتماع توصل إلى اتفاق على أن تراسل وزارة الداخلية كل الأحزاب السياسية المرخصة بالمواضيع التي تريد رأيهم فيها، على أن ترد هذه الأحزاب على هذه المواضيع خلال أجل محدد.
كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة صياغة ثلاثية تمثل فيها وزارة الداخلية، والموالاة، والمعارضة، تعكف على المقترحات لإنجاز صياغة موحدة منها، على تجتمع الأحزاب لاحقا مع الداخلية لإجازتها.
وترأس الاجتماع وزير الداخلية وحضره رؤساء أو ممثلو 22 حزبا من الموالاة والمعارضة، فيما قاطعته بعض أحزاب المعارضة.
ويعد الاجتماع الذي استمر من منتصف النهار تقريبا وحتى ما بعض صلاة العصر هو الأول من نوعه، ويهدف حسب رسالة وزير الداخلية لنقاش تصورات واقتراحات الأحزاب المتعلقة بالتحضير التشاركي للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة.