قطب التحقيق: ممتلكات المدير السابق لشركة "صوملك"

 كشفت خلاصات قطب التحقيق الخاص بمكافحة الفساد قائمة ممتلكات المدير السابق للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال المقلب "المرخي"، وتضمنت هذه الممتلكات حسابات مصرفية، ومنازل، وقطعا أرضية وسيارات، وحيوانات.

وهذا قائمة ممتلكات ولد إبراهيم فال كما وردت في خلاصات قطب التحقيق ضمن أمر إحالة المتهمين في ملف العشرية إلى المحكمة الجنائية المختصة في الفساد:

 

مملتكات المدير السابق لصوملك

أولا: الحسابات المصرفية:

- مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 300.183.493 أوقية قديمة

 

ثانيا: السيارات:

- سيارة من نوع TX V8 قيمتها 16.000.000 أوقية قديمة

- سيارتان من نوع من تويوتا هيلكس قيمتهما 28 مليون أوقية قديمة

 

ثالثا: المنازل والقطع الأرضية:

- منزل بنواذيبو من طابق واحد قيمته: 45.000.000 أوقية قديمة

- منزل في تفرغ زينه من عشر شقق وحانوتين بقيمة: 160.000.000 أوقية قديمة

- منزل في تفرغ زينه من ست شقق و2 استديو وأربع حوانيت، بقيمة 200.000.000 أوقية قديمة

- منزل في تفرغ زينه من طابق واحد بقيمة 40.000.000 أوقية قديمة

- منزل في الصحراوي يسكنه حاليا، بقيمة 500.000.000 أوقية قديمة

- منزل قرب فندق الطفيلة قيمته 200.000.000 أوقية قديمة

- منزل في تفرغ زينه يتكون من ست شقق بقيمة 180.000.000 أوقية قديمة

- عمارة على طريق نواذيبو من ثلاث طوابق تضم 9 شقق وبعض الحوانيت بقيمة 400.000.000 أوقية قديمة

- سوق قرب مسجد السعودية بقيمة 600.000.000 مليون

- 4 شقق في نواذيبو بقيمة 150.000.000 أوقية قديمة

- 3 منازل في مقاطعة المذرذرة بقيمة 20.000.000 أوقية قديمة

- 20 قطعة أرضية في المذرذرة بقيمة 2 مليون أوقية قديمة

 

رابعا: ممتلكات أخرى:

- 60 رأسا من الغنم بقيمة 1.800.000 أوقية قديمة

- 12 رأسا من البقر بقيمة: 1.200.000 أوقية قديمة

 

خامسا: سندات عقارية:

- سند عقاري: 20448/ تفرغ زينه F NORD رقم: A400

- سند عقاري: 5648/ تفرغ زينه رقم: A677 Résidentiel

 

خرق القوانين

وأكد قطب التحقيق أن ولد إبراهيم فال خرق القوانين والنظم عبر تقديمه قيمة 80% من صفقة إنارة محور كرفور صباح ومطار نواكشوط الجديد لشركة "JOYSOLAR" الصينية، وذلك قبل توريدها أي شيء من المعدات المتعاقد معها عليها، وهو ما يشكل خرقا للقوانين والنظم المعمول بها، واستغلالا للوظيفة في تقديم منفعة غير مستحقة لهذه الشركة.

كما قام ولد إبراهيم فال - وفقا لخلاصات قطب التحقيق - بتحويل مبلغ مالي من حسابات شركة "صوملك" لصالح الشركة الصينية JOYSOLAR ، وتحديدا في حسابها في مصرف بنك التجارة والصناعة، ثم قام باستعادة هذا المبلغ ليحوله من جديد إلى حساب شخصي لصيني على علاقة بالشركة.

واعتبر قطب التحقيق أن هذه الواقعة تثبت العلاقة الزبونية بين المتهم والمسؤولين في الشركة الصينية، ومدى تلاعبه بالأموال العمومية.

وأضاف قطب التحقيق أن ولد إبراهيم فال أبرم صفقات بطرق مخالفة للقانون لصالح عدة جهات أثناء توليه منصب المدير العام المساعد، والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء.

وأكد قطب التحقيق أن ولد إبراهيم فال اعترف اعترافات مفصلة تثبت أن منح صفقة خط الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو لشركة هندية تم بطريقة مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها، ورغم ذلك فقد شارك - وبصفته مديرا عاما لشركة صوملك - في إبرام الصفقة، وبرر ذلك بأنه تم بأوامر عليا.

ونقل قطب التحقيق عن الشاهد مولاي اعلي مولاي أحمد قوله إن بدر الدين محمد ولد عبد العزيز ابن المتهم محمد ولد عبد العزيز أرسله إلى المتهم محمد سالم إبراهيم فال ليعطيه صفقة تتعلق بتركيب بعض الأعمدة الكهربائية، وذلك في إطار صفقة مريبة، تتعلق بالطريق الرابط بين الثانوية العربية والمحطة المقابلة لنادي الضباط، وجاء في تصريحه أن المتهم وعده بالمزيد من المقاولات.

 

إثراء وإخفاء عائدات

كما اتهم قطب التحقيق ولد إبراهيم فال بـ"الإثراء غير المشروع"، مردفا أن التحقيق المالي الموازي حول ممتلكات ولد إبراهيم كشف بشكل لا لبس فيه أنه أثرى ثراء غير مشروع عبر استغلاله للمواقع الوظيفية العمومية التي تقلدها.

كما اتهمه بإخفاء الأموال التي حصل عليها من مصادر غير مشروعة، وذلك بطرق مختلفة حيث قام باستثمارها لشراء عقارات منها السوق المعروف وسط العاصمة بسوق سامسونغ قرب الجامع الكبير بنواكشوط، حيث اشتراه بمبلغ يزيد على نصف مليار أوقية، وسجله باسم زوجه، كما قام ببناء عدد كبير من العقارات لأغراض تجارية يصل ريعها الذي يعترف هو به مبلغ 3 ملايين وأربعمائة أوقية قديمة شهريا.

كما نقل قطب التحقيق شهادة بمب علي انجاي أمام قاضي التحقيق، حيث أفاد أن المتهم محمد سالم ولد إبراهيم فال طلب منه المشاركة في مزاد علني بنواذيبو نيابة عن زوجه، وأنه اشترى خلال تلك المشاركة قطعة أرضية بقيمة مائة مليون لصالح زوج المتهم.

ورأى قطب التحقيق أن هذا يكشف قيام المتهم باستخدام أشخاص آخرين للتغطية على ممتلكاته، وهو ما يؤكد ارتكابه لجريمة إخفاء العائدات الجرمية.