الكشف عن اموال وممتلكات الرئيس السابق -تحقيق رسمي

1. المتهم بارتكاب جرائم تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية – الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية – التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات – منح عائدات جرمية – إعاقة سير العدالة - غسل الأموال / محمد ولد عبد العزيز:

كشفت التحقيقات وما تضمنته وثائق الملف ومستنداته عن توفر جملة وافرة من الأدلة القطعية، والقرائن القضائية التي تثبت قيام المتهم بكافة الوقائع المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، وبيان ذلك فيما يأتي:

- تهمة تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية:

أثبتت الشهادات والتصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين السابقين، وبعض المتهمين أن قرار بيع القطع الأرضية التي كانت تشغلها مؤسسات عمومية ومصالح حكومية قد اتخذه المتهم الأول محمد ولد عبد العزيز، بشكل شخصي، دون الاستناد إلى تقارير، أو معطيات مقدمة من الجهات الفنية المختصة في القطاعات المعنية.

ومن أمثلة ذلك تلك التصريحات والشهادات:

ما جاء في تصريح المتهم يحي ولد حدمين، والذي شغل منصب الوزير الأول عدة سنوات، حيث صرح بأنه تلقى تعليمات مباشرة من المتهم محمد ولد عبد العزيز، أثناء شغله لمنصب رئيس الجمهورية بمعاينة مدارس حددها بالاسم، واتخاذ إجراءات بيعها، وكذا شهادة وزير التعليم وقتها با عثمان الذي أفاد بأنه قدم تقريرا عن الافتتاح الدراسي لم يضمنه أي إشارة إلى ضرورة التخلص من أي بناية مدرسية، قبل أن يتخذ قرار البيع دون أن تكون لمصالح وزارته المختصة دور في الإشارة به، وكذا شهادة المدير العام للأمن الوطني الأسبق اللواء أحمد ولد بكرن الذي قال فيها إنه تلقى تعليمات شفهية عبر الهاتف من المتهم محمد ولد عبد العزيز، عندما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية، أمره بموجبها بتسليم جزء من مدرسة الشرطة للبيع، لأشخاص سيتصلون به لهذا الغرض، وتابع المتهم تنفيذ هذه التعليمات بشكل شخصي حتى تمت.

وحيث إن عملية البيع هذه شكلت تبديدا وتفويتا لممتلكات عامة، دون الاعتماد على أساس قانوني، يضفي عليها شرعية، فالقانون العقاري ومراسيمه التطبيقية لا يتضمن أي منها ما يمكن على أساسه تفويت أراضي الدولة عبر مسطرة البيع، بالمزاد العلني - ولا تنطلق من مصالح واضحة للدولة، مما يعكس القصد الجرمي لمرتكبها.

ويتأكد هذا القصد الجرمي بمآل عدد معتبر من هذه القطع الأرضية، حيث بدا أن الباعث لبيعها لم يكن تقديرا لمصلحة عامة، بل كان يتمثل في الرغبة في الاستحواذ على هذه العقارات لمصالح شخصية، إذ آلت ملكية الكثير منها لدوائر قريبة من المتهم محمد ولد عبد العزيز.

فقد أثبت التحقيق ومستنداته أن ملكية خمس قطع أرضية من أصل 15 قطعة تم بيعها من أراضي مدرسة الشرطة آلت لابن المتهم محمد ولد عبد العزيز المسمى أحمدُ رحمه الله، وهو ما يكشف بجلاء أن الدافع الحقيقي وراء بيعها هو دافع ذاتي مصلحي، ولا علاقة للمصلحة العامة به، والوثائق المثبتة لهذا طي الملف.

وحيث إن القول بأن الدافع وراء بيع تلك الأراضي يتمثل في كونها لم تعد مناسبة لطبيعة المرافق العمومية التي كانت تستغلها قول محجوج لعدة اعتبارات؛ منها عدم وجود دراسات أو تقارير فنية صادرة عن المصالح المعنية تفيد بذلك، وأيلولة بعض القطع إلى ابن المتهم محمد ولد عبد العزيز الذي اتخذ قرار البيع بشكل شخصي، دون الاستناد إلى تقدير فني رسمي، وكذلك تنوع المصالح الحكومية التي كانت تستغل هذه العقارات واختلاف مواقعها الجغرافية داخل المدينة، واستحالة أن تصبح هذه المواقع المختلفة في لحظة واحدة غير مناسبة.

وعلى افتراض – جدلا – بأن مواقع تلك المؤسسات لم تعد مناسبة، فإنه كان من الأسلم والأصلح الاحتفاظ بهذه العقارات ضمن الاحتياط العقاري للدولة لاستغلاله في المستقبل، بشكل مرشد ومقنن، بدل تبديدها، خاصة أن مواقعها استراتيجية في وسط العاصمة.

وحيث إن الحيل التي استخدمت للتغطية على تملك ابن المتهم محمد ولد عبد العزيز لعدد من القطع الأرضية المنتزعة من قطاعات حكومية كانت حيلا مكشوفة، ويتضح ذلك بالرجوع إلى تصريحات المتهم محمد الأمين بوبات التي أثبت بشكل بين صورية عمليات بيع جزء من مدرسة الشرطة، وجزء من أراضي المركز الأولمبي، فقد كان هذا المتهم هو المشتري المباشر، ليتنازل بمبلغ رمزي عنها لصالح ابن المتهم محمد ولد عبد العزيز، بعد أن شيد عليها بنايات، وزادت قيمتها.

ومن خلال تصريحات المتهم محمد الأمين بوبات، وتحريات البحث الابتدائي تأكد أن المعني بعد أن اشترى القطع الأرضية، وشيد عليها بنايات باعها بثمن – رمزي – أقل من ثمنها للمرحوم أحمدُ ولد محمد ولد عبد العزيز، فكان ثمن شرائه لها مائتي مليون أوقية قديمة، بينما كان بيعه لها مع ما زاد فيها من بناء خمسة ملايين أوقية فقط.

واستخدام هذه الحيلة المكشوفة لمحاولة إخفاء المستفيد الحقيقي من عملية بيع عقارات الدولة، يثبت أن الفاعلين وقت الفعل كان يدركون تمام الإدراك أن استفادتهم من هذا البيع تشكلا دليلا ضدهم على ارتكاب جريمة، فحاولوا إخفاءه، لتثبت التحقيقات بالوثائق والمستندات صفة المستفيد الحقيقي من هذه العمليات.

وحيث إن وثائق ومستندات الملف أثبتت إعطاء المتهم محمد ولد عبد العزيز لتعليمات بتوقيع صفقة بناء مطار نواكشوط الجديد بين الدولة وشركة خصوصية، بموجبها تم التنازل عن مساحات كبيرة من أراضي الدولة، دون مستند قانوني، وهو ما يشكل تهديدا محققا لها، دون وجه حق.

وحيث إن الوثائق التي عثر عليها خلال عمليات التحقيق، أثبتت أن المتهم محيي الدين السالك ابوه، المستفيد عبر شركة النجاح من صفقة المطار، تنازل عن عدد كبير من القطع الأرضية التي حصل عليها بموجب الصفقة لصالح زوج المتهم محمد ولد عبد العزيز، وهو ما يثبت حصول هذا الأخير على منفعة شخصية من هذه الصفقة.

 

وحيث إن وثائق ومستندات الملف، وتصريحات بعض المتهمين، وعلى وجه الخصوص تصريح المتهم محمد عبد الله ولد أداعه أثبتت أن المتهم محمد ولد عبد العزيز أثناء تصرفه كرئيس للجمهورية أعطى التعليمات بإبرام خيرية شركة اسنيم لصفقة شراء أعلاف، اتضح من خلال التحقيقات أنها أدت إلى خسارة الدولة لمبلغ 600 مليون أوقية قديمة، وهو ما يمثل تبديدا لممتلكات الدولة النقدية.

وحيث إن مستندات الملف أثبتت إعطاء المتهم محمد ولد عبد العزيز لأوامر شفهية لمدير شركة اسنيم بدفع مبلغ 15 مليار أوقية قديمة لشركة خصوصية، تعود ملكيتها للمتهم الثالث عشر، وأمر وزيري المالية والاقتصاد بتوقيع صفقة هذا القرض وإعطاء ضمانة باسم الدولة لشركة اسنيم، دون أن تكون لشركة اسنيم صفة في الإقراض، ونتج عن هذه الأوامر ضياع هذه المليارات من الأموال العمومية، بعد أن عجزت الشركة الخصوصية عن التسديد، لتتحمل الدولة التسديد من المال العام مقابل اتفاق جديد مع الطرف الخصوصي، دون أن يكتمل التنفيذ مطلقا إلى الآن، ويشكل هذا مظهرا آخر من مظاهر تبديد المتهم لممتلكات الدولة النقدية.

وحيث إن المحضر رقم: 16/2022، بتاريخ: 22/03/2022 الصادر عن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلق بالتنفيذ الجزئي للإنابة القضائية، الصادرة عن قطب التحقيق أثبت بشهادة وزير المالية الأسبق تام جمبار أن المتهم محمد ولد عبد العزيز أعطاه تعليمات بإنشاء شركة مع شركاء أجانب تسمى الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون، وبموجب نفس التعليمات تم منح الشركة قطعة أرضية كبيرة تبلغ 10.000 متر مربع في منطقة مطار نواكشوط الجديد، وتم دفع مبلغ 200 مليون أوقية كجزء من مساهمة الدولة في الشركة المذكورة.

وقد أثبت المحضر المشار إليه أن تلك الشركة كانت شركة وهمية، وأن الشركاء الأجانب سحبوا مشاركتهم المالية، بينما اختفى المبلغ الذي دفعته الدولة الموريتانية.

وقد أدت أوامر المتهم محمد ولد عبد العزيز إلى فقدان الدولة لعشرات الملايين من المال العام، وللقطعة الأرضية المذكورة، دون أي مقابل، ولم تكن الشراكة أكثر من وسيلة لتبديد ممتلكات نقدية وعقارية للدولة دون فائدة، وفي ظروف مشبوهة.

وحيث إن المحضر رقم: 11/2022، بتاريخ: 22 فبراير 2022، الصادر عن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلق بالتنفيذ الجزئي للإنابة القضائية، الصادرة عن قطب التحقيق، أثبت منح مجلس الوزراء برئاسة المتهم محمد ولد عبد العزيز بشكل نهائي لقطعة أرضية في تفرغ زينه تبلغ مساحتها 32 ألف متر مربع لابن خالته المدعو محمد فال سيد أحمد اللهاه، على أنها مخصصة لشركة للاسمنت واللَّبِن، وهي شركة أثبت المحضر نفسه أنها شركة وهمية تم إنشاؤها صوريا لتكون غطاء لمنح القطعة الأرضية محاباة للشخص المذكور.

وتم منح هذه القطعة دون أي مسوغ قانوني، ولم يعثر في إطار التحقيق على الملف الأصلي الذي تم على أساسه المنح، مما يثبت أن المنح ثم بسبب علاقة القرابة بين المتهم، والمستفيد.

وحيث إنه من خلال هذه الأدلة القطعية يثبت في حق المتهم تكامل أركان جريمة التبديد، وجراءها تم تبديد جزء كبير من المال العام، من طرف آمر (هو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بحكم مركزه الوظيفي) سايره موظفون عموميون آخرون في رغباته، رغم إدراكهم وعلمهم بعدم مشروعية ذلك الأمر ومخالفته للقانون، ومن ثم يكون الاستمرار فيه، وتوقيعه، وعدم التبليغ عنه، مشاركة في الجريمة طبقا للمواد: 53 و54 و56 و164 و379 من القانون الجنائي.

- الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية،

أثبتت مستندات ووثائق ملف التحقيق القضائي أن المتهم محمد ولد عبد العزيز سمح باستخدام جزء من مبلغ مالي عمومي منحته شركة اسنيم للدولة في إطار استعدادات تخليد ذكرى خمسينية الاستقلال في إنجاز أشغال في منتجع خصوصي يملكه، يقع عند الكلم 70 على طريق نواكشوط – أكجوجت.

وقد اتضح – من خلال التحقيق - أن ملكية هذا المنتجع تعود له، فهو منتجع خصوصي، وقد تمت الأشغال فيه بعلم ومعرفة ومشاهدة المتهم، وهو يعلم علم اليقين بحكم وظيفته بأن الأموال المستخدمة في الإنشاءات أموال عمومية، وبأن المنتجع ملك شخصي له.

وحيث إن هذه الواقعة الثابتة بالوثائق والتصريحات، ومعاينة المحل، والإنشاءات الماثلة فيه، تثبت استفادة المتهم من مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية عبر الغش، وهو الفعل المجرم والمعاقب بالمادة 165 القانون الجنائي.

- منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية:

أثبتت وثائق ومستندات ملف التحقيق أن المتهم محمد ولد عبد العزيز قام - في خرق واضح لمقتضيات قانون الصفقات العمومية، الذي يحدد إجراءات منح الصفقات العمومية والأجهزة المعنية بذلك - بإعطاء أوامر مباشرة بمنح صفقة خط الجهد العالي (خط الكهرباء 90/225 كيلوفولت بين نواكشوط ونواذيبو) لشركة هندية تدعى KALPATARU، إثر تعطل تنفيذ الصفقة مع الفائز الأصلي بها، وذلك بعد أن دخل في مفاوضات مع ممثلي الشركة الهندية المذكورة، واستقبل ممثلين عنها في القصر الرئاسي.

وحيث اتضح من الظروف التي أحاطت بإبرام هذه الصفقة أن هدف المتهم محمد ولد عبد العزيز من خرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، هو منح امتيازات غير مبررة لهذه الشركة بدوافع شخصية سيتم توضيحها عند الحديث عن تهمة استغلال النفود، وهذا ما يجعل المتهم مرتكبا للأفعال الواردة في المادة: 6 من قانون مكافحة الفساد.

وقد أثبتت تصريحات الشهود المستمع إليهم في المحاضر المرقمة في ملف التحقيق من 6908 إلى 6912، وجود علاقة مباشرة بين صهر المتهم محمد عبد العزيز، ومسؤولي الشركة الهندية، وأثبتت كذلك تدخل المتهم المباشر في القضية، وتهديده للشركاء المحليين السابقين للشركة بالسجن.

وحيث جاء في شهادة المسمى سليمان ولد داداه (الشريك المحلي للشركة الهندية) أمام قاضي التحقيق أنه عندما لاحظ فتورا في علاقة شركة KALPATARY الهندية به، وفسخهم لعقده معهم أرسل لہم إنذارا عن طريق عدل منفذ، ولكنه في الليلة الموالية لتوجيهه هذا الإنذار، اتصل به أحد المقربين من المتهم محمد ولد عبد العزيز، ويتعلق الأمر برئيس مجلس الشيوخ السابق محسن ولد الحاج، وطلب منه الحضور إليه هو وشريكه وعندما قدما إليه في مكتبه أبلغهما بمضمون رسالة أرسلہا معه لهما المتهم محمد ولد عبد العزيز، جاء فيها أن "عليهما أن يتركا الهنود والا فإنه سيسجنهما"، ويتضح من هذه الشهادة استغلال المتهم لنفوذه وموقعه لصالح شركة أجنبية على ارتباط بأحد أفراد أسرته.

وحيث إن المتهم حسَّنَّ ولد اعل صرح بأن المتهم محمد ولد عبد العزيز أمره بالتفاوض مع ممثل عن شركة استرالية وشريك محلي لها، بخصوص استغلال منجم في مدينة افديرك، وتم الشروع من طرفه بناء على تلك الأوامر في إبرام هذه الصفقة مع الطرف الأسترالي، وتم توقيع اتفاق بإعطاء صفقة استغلال المنجم للشركة الاسترالية، دون احترام لقواعد منح الصفقات العمومية.

 

وحسب تصريحات المتهم حسَّنَّ اعل فإنه وقَّع الاتفاق مع شعوره بخطر ذلك، لكن وقعه تحت ضغط تعليمات المتهم محمد ولد عبد العزيز الذي كان وقتها رئيسا للجمهورية.

ووفق ما صرح به المتهم المختار ولد اجاى المدير العام السابق لشركة اسنيم، فإن اتفاق منح الصفقة للشركة الاسترالية، لم تبق منه نسخة في إرشيف شركة اسنيم، مع اطلاعه على نسخة منه استظهر بها أمامه المتهم محي الدين السالك ابوه.

وحيث إن المتهم الطالب ولد عندي فال صرح بأن المتهم محمد ولد عبد العزيز آثار بهامش أحد اجتماعات مجلس الوزراء موضوع إنارة بعض الشوارع بالطاقة الشمسية، وتحدث عن شركة صينية تدعى (JOYSOLAR)، وقد كشف التحقيق عن أن شريكها المحلي هو ابن المتهم محمد ولد عبد العزيز المرحوم أحمدُ ولد عبد العزيز.

وقد حصلت هذه الشركة بموجب تدخل المتهم محمد ولد عبد العزيز على مزايا خاصة، منها حصولها على 30% من قيمة الصفقة كسلفة لبدء العمل، دون تقديم ضمانات، وهو ما يخالف مدونة الصفقات، وقد تم تعديل المرسوم المطبق للمدونة، ليسمح بتمرير تقديم السلفة دون ضمانات، وعند توريد أعمدة الإنارة وتركيب ما تم تركيبه منها تبين أن 70% منها غير صالحة للاستخدام، ولم تُحمَّل الشركة تبعات ذلك.

أثبت التحقيقات أن مبلغا ماليا كبيرا، ثم تحويله بموجب صفقة الإنارة لصالح الشركة الصينية، إلى حساب لها في مصرف بنك التجارة والصناعة، ثم استرجعت الشركة الوطنية للكهرباء هذا المبلغ، وحولته من جديد بدل حساب الشركة إلى حساب شخصي لصيني على علاقة بالشركة، وتثبت هذه الواقعة العلاقات الزبونية بين الشركة والموظفين العموميين المعنيين المتابعين في هذا الملف.

وقد كشف التحقيق عن وجود علاقة خاصة لهذه الشركة بالمتهم محمد ولد عبد العزيز، حيث تبين أن شريكها المحلي ابنه.

كما أتضح من شهادة طي الملف أدلى بها المدير العام للوكالة الوطنية للطاقات المتجددة أنه رَكَّب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية في القصر الرئاسي، يجهل مصدرها، وتواترت تصريحات بعض المتهمين عن تنفيذ الشركة الصينية لإنارة القصر الرئاسي، دون توفير معلومات عن هذه الصفقة، التي بقيت تفاصيلها مجهولة.

وهكذا يتضح من كل ما سبق أن المتهم محمد عبد العزيز استغل مركزه الوظيفي كرئيس للجمهورية من أجل خرق مقتضيات قانون الصفقات العمومية، بإعطائه الأوامر لعدد من مرؤوسيه بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية لشركات وأطراف، يكون في الغالب على صلة بها هو والدائرة المقربة منه، وهو ما يثبت ارتكابه للفعل المنصوص عليه في المادة: 6 من قانون مكافحة الفساد.

- استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة:

كشفت وثائق ومستندات ملف التحقيق عن ارتكاب المتهم محمد ولد عبد العزيز لعدة وقائع تثبت استغلاله لنفوذه، وإساءة استغلال الوظيفة، وأخذت تلك الوقائع عدة أوجه، شكل التدخل في مسطرة إبرام الصفقات العمومية لمحاباة شركات لها علاقة ما بالدائرة المقربة منه، وجها من أوجهها، كما هو الحال في وضعية شركتي (KAM PATARU) الهندية، وشركة (JOYSOLAR) الصينية، حيث تدخل المتهم لصالح الأولى منهما لحصولها على صفقة مد خط كهربائي عالي الجهد بين نواكشوط ونواذيبو، واسترجاعها لمبلغ الضمان المالي الذي سبق لها دفعه أثناء عملها كمقاول من الباطن في الصفقة في مرحلتها الأولى.

وقد كشفت التحقيقات وشهادات الشهود أن صهر المتهم محمد ولد عبد العزيز المسمى محمد ولد امصبوع كان على علاقة بهذه الشركة، والأمر نفسه ينطبق على شركة (JOYSOLAR) الصينية، التي حصلت على صفقتين تتعلقان بالإنارة العمومية بواسطة الطاقة الشمسية، حيث حصلت على هاتين الصفقتين بدون احترام للمقتضيات القانونية الواردة في مدونة الصفقات. وبتعليمات مباشرة من المتهم المذكور.

وقد اتضح من خلال التحقيق أن شريكها المحلي هو ابن المتهم المرحوم أحمدُ ولد محمد عبد العزيز، وتثبت ذلك شهادة شيخنا ولد امصبوع أمام قاضي التحقيق.

وهو ما يكشف عن إساءة استعمال المتهم لسلطته كرئيس للجمهورية، واستغلاله لوظيفته عمدا، على نحو يخرق القوانين والنظم، وذلك بهدف الحصول على منافع غير مستحقه له، ولأحد أفراد أسرته.

لم تقتصر مظاهر استغلال المتهم للنفود، وإساءة استغلاله لوظيفته، على مجال الصفقات، بل تجاوزت ذلك إلى استغلال أموال شركة وطنية لدفع رسوم دراسية غير مستحقة لصالح أسباطه، وهو الأمر الذي اعترف به صهر المتهم وأكدته تصريحات مديرين سابقين مختلفين لشركة اسنيم.

وحيث صرح المتهم محمد عبد الله ولد أداعه بأن المتهم محمد ولد عبد العزيز أمره بدفع رسوم دراسة أسباطه (أبناء صهره محمد ولد امصبوع من ابنته أسماء) من مال الشركة، وهو الأمر الذي  استمر إلى سنة 2019، وشارك في تنفيذ تلك التعليمات عدة مديرين لهذه الشركة كما تثبته اعترافاتهم الموجودة ضمن الملف.

وحيث إن المتهم حسَّنَّ ولد اعل صرح بأن شركة اسنيم لم تكن تسدد رسوم الدراسة عن أي من أبناء موظفيها، عدا حالة أسباط المتهم محمد ولد عبد العزيز، وهو ما يكشف مظاهر جلية من استغلال النفوذ في هذه الحالة.

كما ثبت خلال التحقيق أن المتهم استغل موقعه كرئيس للجمهورية للاستفادة من مزايا مادية من شركة اسنيم التي مولت الأشغال التي تم القيام بها في منتجع تعود ملكيته له، وسبق تفصيل ذلك سابقا.

وحيث إن المتهم محمد عبد الله ولد أداعه المدير العام الأسبق لشركة اسنيم صرح بأن المتهم محمد ولد عبد العزيز أعطاه أوامر مباشرة بتوظيف المتهم محمد ولد امصبوع في شركة اسنيم، وورد ذلك في تصريح محمد ولد امصبوع نفسه، حيث إن هذا التصرف من المتهم يمثل إساءة واضحة ومتعمدة لاستغلال منصبة وسلطته كرئيس للجمهورية على نحو يخرق القوانين والنظم المتعلقة بالاكتتاب، بغرض تحقيق منفعة شخصية لصهره.

وحيث إن المتهم محمد ولد امصبوع - في محضر الضبطية القضائية - صرح بأنه كان يستغل علاقته الاجتماعية بالمتهم محمد ولد عبد العزيز، من أجل تهريب الذهب عبر مطار نواكشوط، من خلال استخدام أفراد من الحرس الرئاسي، للسهيل دخول حاملي كميات الذهب المهربة عبر الأبواب الخلفية للمطار، ويتولى هؤلاء الأفراد الإجراءات الإدارية نيابة عنه حتى لا ينكشف أمره، ومن الواضح أن هذا الاستخدام لعناصر أمنية تابعة للرئاسة لم يكن ليحصل لولا إعطاء المتهم محمد عبد العزيز الأوامر بذلك، وهو ما يجعله مرتكبا لجريمة استغلال النفود

وحيث إن شهادة المدعو أحمد محمد سميُّ أمام قاضي التحقيق تؤكد صحة ما اعترف به المتهم المذكور أمام الضبطية القضائية، فقد ذكر هذا الشاهد أن المتهم محمد امصبوع كان يرسل معه أحد أفراد الحرس الرئاسي لكي يسهل له تجاوز الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة – عندما يكون بصدد تهريب مبالغ من العملات الصعبة أو كميات من الذهب – ويثبت هذا ما سبقت الإشارة إليه من أن المتهم محمد ولد عبد العزيز كان يستخدم موقعه كرئيس للجمهورية، وسلطته على كتيبة الحرس الرئاسي لاستغلال الصفة المهنية لأفرادها لتخطي الإجراءات القانونية بغرض تحقيق منافع شخصية لأفراد عائلته.

وحيث إن الوقائع التي سبق تفصيلها فيما يتعلق بقيام المتهم محمد ولد عبد العزيز بتبديد ممتلكات الدولة العقارية، عبر استخدام سلطته كرئيس للجمهورية لتمرير قرارات بيع جزء من الدومين العام للدولة، والتي أثبت التحقيق أن الغرض الأساسي منها كان تحقيق منافع شخصية له، وللدائرة المقربة منه عبر الاستحواذ على جزء معتبر من هذه العقارات عبر بيوع صورية، يشكل هو الآخر مظهرا من مظاهر إساءة المتهم لسلطته واستغلال نفوذه لتحقيق منافع مادية.

- التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات:

أثبتت وثائق ومستندات التحقيق، وشهادات الشهود أن المتهم محمد ولد عبد العزيز كان يمارس أعمالا تجارية، أثناء توليه منصبه كرئيس للجمهورية.

فقد صرح صهره محمد ولد امصبوع بأنه سلمه على وجه الإقراض مبالغ مالية كبيرة، كما ورد في تصريح لابنه بدر الدين أنه دخل معه في شراكة في شركة PVC، وأنه هو المالك لشركة HYDRO24، وأنه من يصدر القرارات بشأن تسييرها.

أثبتت شهادة رجل الأعمال إبراهيم الملقب ابهاي ولد غدة أن المتهم محمد ولد عبد العزيز أودعه مبالغ مالية وصلت عدة مليارات، مول بجزء منها بناء عمارة في جزء مقتطع من مركب الملعب الأولمبي، لاستغلالها كمصحة تجارية، وقد أثبتت تصريحات المتهم محمد الأمين بوبات نفس الأمر، وأثبتت تصريحات المتهم الأخير أيضا امتلاك المتهم محمد ولد عبد العزيز لمزارع، ومصنع تقشير للأرز في ولاية اترارزة.

أثبتت شهادة رجل الأعمال سلمان ولد إبراهيم أن المتهم محمد ولد عبد العزيز سلمه مبالغ مالية تزيد على مليار أوقية، أدخلها في نشاطاته التجارية.

أثبتت مستندات ووثائق الملف امتلاك المتهم محمد ولد عبد العزيز لمصنع للماء المعدني يدعى الأصيل في ولاية إينشيري، وامتلاكه لفندق في مقاطعة الشامي، ومصنع للآلمنيوم في نواكشوط، فضلا عن عدة شركات، وعقارات تجارية. ومحطات وقود.

أثبتت تصريحات موجودة ضمن وثائق الملف أن المتهم كان يمارس شراء العقارات، على نحو يكشف الأغراض التجارية لعملية الشراء، وكان يستخدم بعض الوسطاء كواجهة لممارسة هذه التجارة، وأثبتت هذه التصريحات أن المتهم كان يتدخل في عمليات البيع والشراء، ويطلب من بعض البائعين التنازل له عن ملكية بعض العقارات ذات الأهمية التجارية الخاصة. (تصريح المتهم محمد الأمين ولد بويات).

وحيث إن هذه التصريحات والشهادات تثبت قيامه بممارسة أعمال تجارية تنافي وظيفته الدستورية، كما تثبت تلقيه فوائد من عقود ومزايدات، إذا لا مصدر مشروعا لديه للحصول على هذه الأموال.

وحيث إن كل ذلك يكشف أن المتهم قد أخل بمقتضيات مبدأ تعارض المصالح، ومارس أعمالا تجارية تتعارض مع صفته المهنية وهو ما تجرمه وتعاقبه المادة 169 من قانون العقوبات.

- تهمة الإثراء غير المشروع:

كشفت التحقيقات التي قيم بها في إطار الملف عن امتلاك المتهم محمد ولد عبد العزيز، وأفراد أسرته - الذين لم تكن لهم وظائف، ولا نشاطات تجارية - لثروة هائلة، لا تجد تبريرها في مصادر دخلهم المشروعة.

تمثلت هذه الثروة، وفق ما أثبتته مستندات ملف التحقيق في أعداد كبيرة من العقارات (بنايات وقطع أرضية)، وشركات ومصانع، وحظائر تحوي عشرات السيارات من مختلف الأنواع والأحجام، أرصدة بنكية، وودائع بالمليارات، وقطعان متنوعة من الماشية (محضر البحث المالي).

ومما جاء في محضر البحث المالي الابتدائي الموازي من ممتلكات المتهم محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته الخاصة، على سبيل الماضي لا الحصر:

أ. محمد ولد عبد العزيز:

- مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 4.655.941.533

- مجموع مبالغ الودائع: 6.996.223.924

السيارات وما في حكمها:

- هيلكس: 46

- - BMW: 1

- جيب: 1

- سيارات رياضية: 3

- V8: 2

- VX: 1

- ESCALADE: 1

- L/C يحمل صهاريج: 1

- الشاحنات: 9

- الصهاريج: 15

- الرافعات: 3

- جرافات: 1

 

المجموع: 84

 

الشركات:

- مصنعان للمياه باسم "الأصيل"

- مصنعان، أحدهما لتقشير الأزر، والثاني لصناعة الأعلاف في مقاطعة روصو

- محطات توزيع البنزين: 20 محطة تابعة لشركة "هيدرو 24".

 

المنازل والقطع الأرضية والشركات:

- قصر بلكصر يقيم فيه

- منزل بمقاطعة بنشاب

- منزل بمقاطعة أكجوجت

- خمس قطع من أراضي المدرسة الوطنية للشرطة

- منزل كبير يوجد قرب "بيك ماركت" من طابق واحد

- 10 شقق في قطعة واحدة بتفرغ زينة من طابق واحد

- منزل في تفرغ زينة بمنطقة سيتي ابلاج

- منزل في تفرغ زينة قرب تاتا

- قطعة أرضية مسورة بحائط تبلغ مساحتها 18000 متر مربع على طريق أبي تلميت قرب نقطة تفتيش الدرك بتيفريت

- منزل قيد الإنشاء في كبانو بولاية نواذيبو

- فندق من ثلاثة طوابق وملحقاته بمدينة الشامي

- منتجع بمدينة بنشاب

- منتجع عند الكلم 70 على طريق أكجوجت

- القطع الأرضية رقم: 2 الواقعة بأرض الملعب الأولمبي، والمشيدة عليها عيادة NMC من ستة طوابق (6)

- قطعة أرضية رقم: 11 الواقعة بأرض الملعب الأولمبي الملاصقة للعيادة

- 3 حوانيت تقع على شارع المختار ولد داداه في تفرغ زينة

- قطعتان أرضيتان تقعان على شارع المختار ولد داداه في تفرغ زينة

- منزل في مقاطعة تيارت قرب ملتقى طرق الاتحادية

- منزل في تفرغ زينة بالحي الجامعي

- سوق في تفرغ زينة بالحي الجامعي

- منزل في تفرغ زينة بمنطقة الصحراوي

- منزل في تفرغ زينة بمنطقة لاس بلماس

- منزل في مقاطعة تيارت قرب مخبزة آموره 1

- منزل بتفرغ زينة (مقر حزب  UPR) سابقا

- منزل في تفرغ زينة (مقر شركة استغلال ماننتالي وفولو (SEMAF-SA)

- منزل بتفرغ زينة قرب سفارة الإمارات

- ثماني (8) قطع أرضية بمنطقة المطار القديم

- منزل كبير من طابقين في مدينة نواذيبو بمنطقة المطار

- بناية قيد الإنشاء في كبانو نواذيبو

- منزل في تفرغ زينة قرب فندق أتلانتيك

- عمارة مكونة من شقق ومخزن كبير بدار النعيم قرب مقر اتحادية النقل

- مقر شركة "هيدرو 24" للمحروقات

 

ممتلكات أخرى:

- 600 رأس من الإبل

- 150 رأسا من الغنم

- حوالي 50 فصيلا (صغار الإبل) دون أمهاتهم

- 70 رأسا من الأبقار (مستوردة ومهجنة)

- حظيرة تضم 18 رأسا من الجاموس البري

- حوالي 40 رأسا من الماعز

- ثلاثة من الخيل (فرس + حصان + مهر)

- غزلان (لم يحدد عددها)

 

الشركة الموريتانية للآلمنيوم والدهائن:

تقع هذه الشركة في تفرغ زينة على الطريق الرابط بين السفارة الأمريكية وملتقى صباح، قرب برصة ولد بلل، وتحتوي على:

- 10 ماكينات لصناعة الآلمنيوم مختلفة الأحجام

- عدد من الأبواب والنوافذ قيد الإنجاز

- طابق علوي يحتوي كمية كبيرة من التجهيزات والمواد المتعلقة بصناعة الآلمينوم

- مكتب صغير يحتوي على وحدة معلومات من نوع HP وساحبة ملونة من نوع HP

- 3 مقاعد صغيرة

- 5 أجهزة تلفاز ابلازما من سامسونغ أربعة منها 45 بوسة، وواحدة 82 بوس غير مستعملة

- عنبر يحتوي كميات من المواد التي تدخل في مجال عمل الشركة من الآلمنيوم والمرايا وغيرها

- عنبر مغلق

- 24 عجلة من نوع TR117

- 1 مضخة للأسمنت من نوع CIFA بدون لوحة

- 99 قنينة من فئة 20 لترا مملوءة بالبنزين

- كمية كبيرة من الأعمدة الخشبية مختلفة الأحجام والأطوال

- مصنع كبير جديد متكامل، ولم يتم تركيبه بعد

- 43 خنشة من الأسمدة

- 1 صندوق خشبي كبير مغلق PALET

- 57 أنبوب حديدي

- 3 أكياس خشبية مغلقة PALET

- 29 عجلة مستعملة

 

ب. مريم تكبر أحمد زوج الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز:

الممتلكات:

- مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 678.773.610 أوقية

 

المنازل والقطع الأرضية:

- قطعتان أرضيتان بحي امكيزيرة بمقاطعة تيارت

- ثماني (8) حوانيت، وعنبر بالقرب من وزارة الإسكان حاليا

- 6 قطع أرضية بسانتر أمتير

- 3 حوانيت بسوق العاصمة الجديد

- منزل في استنبول (تركيا)

 

ج. بدر الدين محمد عبد العزيز:

الممتلكات:

الحسابات المصرفية:

- مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 249.747.141 أوقية

الشركات:

- شركة SMAPVC

- شركة BLUE SKY MINING

المنازل والقطع الأرضية:

- منزل كبير في تفرغ زينة

- منزل قيد الإنجاز في لكصر قرب منزل والده

- 22 قطعة أرضية بتفرغ زينة

 

د. أسماء محمد عبد العزيز:

الممتلكات:

- الحسابات المصرفية: مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 113.950.641 أوقية

المنازل والقطع الأرضية:

- 10 قطع أرضية بحي النجاح بتفرغ زينة

- ثلاث سندات عقارية في تفرغ زينة

- قطعة أرضية بتيارت

- حانوت بسوق العاصمة الجديد

- منزل في باريس عنوانه: Rue De Lauriston 5eme etage

 

هـ. ليلى محمد عبد العزيز

الممتلكات:

الحسابات المصرفية:

- مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 13.955.946.3 أوقية

 

المنازل والقطع الأرضية:

- شقق في تفرغ زينة منطقة الصحراوي

- 15 قطعة أرضية في تفرغ زينة

- 5 سندات عقارية في تفرغ زينة

 

و. أموال مسجلة باسم المرحوم أحمد محمد عبد العزيز:

الممتلكات:

الحسابات المصرفية:

- هيئة أحمدو ولد عبد العزيز برصيد قدره: 249.991.450 أوقية

 

المنازل والقطع الأرضية:

- شقق في مقاطعة تفرغ زينة منطقة الصحراوي

- سوق شمال مرآب الدولة بالقرب من سوق عثمان (صونادير)

- منزل وحانوتان بملتقى طرق نانسي عبد الرحمن بعرفات

- حائط على طريق نواذيبو مقابل رباط البحر

- حائط قرب منزل والده الرئيس السابق

- حائط قرب مستشفى العيون (بو عماتو)

- مجمع بمنطقة تنسويلم تابع لمقاطعة عرفات يتكون من: (مخبزة وحانوت ومحطة بنزين).

- قطع أرضية مسجلة باسمه لدى إدارة العقارات

- ثلاث سندات لقطع أرضية

 

ز. ممتلكات مسجلة باسم عبد العزيز أحمد محمد ولد عبد العزيز (قاصر)

الممتلكات:

الحسابات المصرفية:

- مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 10.253.870 أوقية

 

القطع الأرضية المسجلة باسمه لدى إدارة العقارات:

- ثلاث رخص لقطع أرضية

- سند عقاري لقطعة أرضية

 

وحيث إن مقارنة ما تم الكشف عنه من ثروات هائلة لدى المتهم وأفراد أسرته المباشرة، بما صرح به سنة 2010 في محضر التصريح بالممتلكات أمام لجنة الشفافية في الحياة العمومية عند توليه منصبه كرئيس للجمهورية، وبما صرح به في التصريح المماثل عند مغادرته للمنصب سنة 2019، أمام نفس الهيئة يكشف بجلاء ووضوح أن المتهم أثرى ثراء غير مشروع خلال توليه السلطة.

 

وحيث يتضح أن الفارق الهائل بين المستوى المادي الذي أصبح عليه المتهم عند مغادرته للسلطة، مع ما كان عليه لحظة توليه منصب رئيس الجمهورية، مستوى الثراء غير المشروع الذي طرأ عليه خلال هذه الفترة. ويظهر ذلك عند مقارنة مجموع ما صرح به في تصريحه بممتلكاته عند بدء ممارسته لوظيفة رئيس الجمهورية، وعند مغادرته لهذا المنصب من جهة، بما كشفه التحقيق من ثروات لديه، من جهة أخرى:

حيث صرح في تصريحه الأول سنة 2010، بما يلي:

- العقارات:

- ثلاث قطع أرضية في مقاطعة تفرغ زينة من بينها واحدة مشيد بها منزل من طابق واحد

- خمس قطع أرضية في مقاطعة لكصر بما متاجر

- اقتطاع ريفي مساحته هكتارين عند الكلم 24 على طريق بوتلميت

- ثلاث قطع أرضية في مدينة نواذيبو

- 75 هكتارا في بلدية انتيكان

 

السيارات:

- سيارتان من نوع تويوتا هيلكس

- سيارة من نوع تويوتا من نوع V8

- سيارة تويوتا من نوع VX

 

الحيوانات:

- الغنم: 150 رأسا

- البقر: 65 رأسا

- الإبل: 105 رؤوس

 

أرصدة الحسابات البنكية:

- 35 مليون أوقية قديمة في حسابه في بنك BGM

 

ممتلكات أخرى:

- واحة من النخيل في آدرار

- مستودع للحيوانات يسمى حديقة الحيوانات مساحته 100 هكتار

 

وفي تصريحه بمملكاته 2019، عند مغادرته للسلطة، صرح بأن ممتلكاته تتمثل فيما يلي:

- العقارات: أحال إلى تصريحه الأول سنة 2010

 

السيارات:

- سيارتان من نوع تويوتا رباعية الدفع مصفحة

- سيارتان من نوع V8

- سيارة من نوع BMW رباعية الدفع

 

الحيوانات:

- الإبل: 300 رأس

- البقر: 20 رأسا

- الماعز: ما بيان 150 إلى 180 رأسا

- الضأن: 250 رأسا

 

أرصدة الحسابات البنكية:

- 30 مليون أوقية في حسابه في بنك BGM

 

ممتلكات أخرى:

- صرح بامتلاكه مليونين ونصف من الدولار، كقيم (هدايا من الأغراض الثمينة)

- ستة ملايين ونصف من اليورو (هدية من رئيس دولة صديقة)

 

في حين أن البحث الابتدائي، والتحقيق المالي الموازي الذي جرى في إطاره كشف عن امتلاك المتهم وأفراد عائلته المباشرة لثروة هائلة تتمثل في عشرات السيارات والآليات من مختلف الأنواع والأحجام بلغ عددها 84 آلية، في حين لم يصرح في تصريحه الأخير بممتلكاته إلا بأربع سيارات فقط. كما كشف عن امتلاكه لعشرات العقارات من قطع أرضية وأسواق وحدائق ومزارع وفندق، فضلا عن شركات ومصانع وأرصدة وودائع بمليارات الأوقية، تم تقدير قيمته الإجمالية الأولية بالآتي:

- العقارات: 13.679.600.000 أوقية قديمة

- السيارات: 2.500.000.000 أوقية قديمة

- أرصدة الحسابات: 6.861.900.593 أوقية قديمة

- الودائع: 6.086.216.523 أوقية قديمة

- الحيوانات: 228.600.000

 

 وقد كشف التحقيق القضائي اللاحق على البحث الابتدائي المزيد من الأموال لديه، حيث بلغ عدد المنازل المملوكة له ولأفراد أسرته المباشرة المكتشفة في إطار التحقيق القضائي 17 منزلا، والقطع الأرضية 468 قطعة أرضية، والشاحنات 9، وثلاث سيارات، وجرار، بينما تم كشف أكثر من خمسة مليارات أوقية قديمة، وكل ذلك دون ما تم كشفه وحجزه في مرحلة البحث الابتدائي، وسبق إيراد جزء منه فقط، على وجه المثال لا الحصر.

 

وحيث إن مجموع راتب المتهم خلال مدة توليه للرئاسة هو: 840.000.000 أوقية قديمة، وصرح علنا، في وسائل الإعلام بأنه لم يصرف منه أوقية، وكان يسدد في حساب خاص بزوجته.

 

وحيث إن الموظف العمومي، وخاصة القائم بوظيفة رئيس الجمهورية لا مصدر لدخله المشروع غير راتبه، وما يتقاضاه من الدولة من امتيازات نقدية أو عينية، ويمنع عليه القانون ممارسة أي عمل آخر.

 

وحيث إن المبالغ النقدية التي أثبت التحقيق امتلاك المتهم لها، ومنها على سبيل المثال ودائعه لدى المصارف، والودائع باسم أفراد عائلته الذي لم يمارسوا قط أعمالا تجارية تدر عليهم دخلا، وودائعه لدى بعض رجال الأعمال تفوق بمرات عديدة المبلغ الذي صرح به في تصريحه بممتلكاته عند مغادرته السلطة سنة 2019.

 

وحيث إن الممتلكات العقارية والمنقولة التي أثبت التحقيق امتلاك المتهم وأفراد من أسرته الخاصة لها، والمبينة أعلاه تتجاوز بأضعاف مضاعفة ما صرح به في تصريحه الأخير بممتلكاته.

 

وحيث إن دخله المشروع منذ دخوله الوظيفة العمومية، وعلى وجه الخصوص منذ وصوله للحكم، لا يمكن أن تنشأ عنه ثروة تقارب ما أثبت التحقيق امتلاكه له في الوقت الحالي من أموال.

 

وحيث إن أشخاصا معرفين شهدوا أمام قاضي التحقيق، وأثبتوا أن المتهم كان يسلم للواحد منهم مبالغ مالية كبيرة في وقت واحد، كما هو الحال في شهادة كل من إبراهيم الملقب ابهاي ولد أحمد سالم ولد غده، الذي شهد بأن المتهم محمد ولد عبد العزيز سبق وأن سلمه مبلغا ماليا يزيد على مليوني أورو، ومبلغا وصل إلى 500.000.000 أوقية قديمة، وسلمان إبراهيم الذي شهد هو الآخر بأن المتهم سلمه مبلغ مليون دولار دفعة واحدة، ومن الواضح أن مبالغ بهذا الحجم والضخامة لا يمكن أن تحصل لموظف عمومي لم يستخدم أوقية من راتبه إلا إذا كان لديه مصادر دخل غير دخله المشروع.

 

حيث ورد في شهادة إبراهيم أحمد سالم غده أن علاقته الشخصية مع المتهم محمد ولد عبد العزيز بدأت منذ سنة 2003 ولكن لم يودعه أية مبالغ مالية قبل توليه السلطة، وأن جميع المبالغ التي أودعها له كانت خلال فترة توليه منصب رئيس الجمهورية وهو ما يكشف أن ثراءه الفاحش على النحو المبين أعلاه حصل خلال توليه منصب رئيس الجمهورية.

 

حيث إن استغلال عدة تصريحات صحفية علنية سابقة في مناسبات مختلفة للمتهم محمد ولد عبد العزيز من خلال محاضر تنفيذ جزئية لإنابات قضائية أصدرها قطب التحقيق، أثبت أن المتهم صرح في بعض التصريحات في بدايته مأموريته الأولى أنه لا يملك المال، وفي تصريحات لاحقة عقب خروجه من السلطة صرح بأنه يملك ثروات كبيرة وفي بعض تلك التصريحات أيضا صرح بأنه لم يستهلك أوقية واحدة من راتبه الشرعي الذي يتقاضاه بصفته رئيسا للجمهورية.

 

حيث إن هذه التصريحات العلنية في وسائل الإعلام المثبتة قضائيا على النحو المذكور آنفا تثبت ثراءه الكبير غير المشروع أثناء فترة حكمه، إذ كيف يحصل موظف عمومي يمنع عليه الدستور ممارسة أية وظائف أخرى على أموال طائلة باعترافه في تصريح صحفي علني بعد أن كان وباعترافه العلني أيضا لا مال له دون أن يستثمر أوقية واحدة من راتبه المشروع، إن لم يكن ذلك من خلال ارتكاب وقائع يجرمها القانون.

 

حيث إن المادة 16 من قانون مكافحة الفساد تنص على أن أي موظف عمومي لم يستطع تقديم تبرير للزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة يعتبر مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، وهو ما يعرف قانونا بالإثبات العكسي أي أن عبء الإثبات في هذه الحالة يرجع إلى المتهم، فهو من عليه إثبات مصدر شرعي لثروته الطارئة.

 

حيث إنه من كل ما سبق يثبت بالأدلة القطعية التي لا يتطرق إليها الشك نسبة تهمة الإثراء غير المشروع للمتهم محمد ولد عبد العزيز.

 

حيث إن ثبوت هذه التهمة تثبت بها جميع التهم الموجهة للمتهم إذ إن المصادر غير المشروعة التي حصل منها المتهم على هذا الثراء الفاحش غير المشروع لم تكن إلا أفعالا مجرمة أخرى ارتكبها، حيث يمثل الثراء عائدات تبديد ممتلكات الدولية العقارية والنقدية والحصول على مزايا مادية غير مستحقة، والتدخل في أعمال تجارية تتنافي والصفة الوظيفية، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة.

 

- إخفاء العائدات الجرمية:

حيث إن وثائق ومستندات ملف التحقيق أثبتت أن المتهم محمد ولد عبد العزيز قام بإخفاء أجزاء من العائدات المبنية أعلاه التي حصل عليها من الجرائم المرتكبة من طرفه عبر استخدام جملة من الحيل والوسائل للتمويه والتغطية على مصادر هذه العائدات، فقام بتوزيعها على عدة وسطاء، إما على شكل ودائع أو استثمارات، كما تثبته الشهادات التالية:

 

حيث شهد إبراهيم أحمد سالم غده أمام قاضي التحقيق بأن المتهم محمد ولد عبد العزيز كان يسلمه مبالغ مالية على شكل ودائع بعضها بالعملات الصعبة حتى بلغ مجموعها ما يزيد على سبعة مليارات أوقية قديمة.

 

كما شهد سلمان ولد إبراهيم أمام قاضي التحقيق أن المتهم محمد ولد العزيز سلمه مبلغ مليون دولار على أساس أنه وديعة يستثمرها له، وبأنه أودع لديه مبالغ أخرى حتى بلغ مجموع ودائعه لديه ما يزيد على مليار أوقية.

 

حيث إن مجموع الودائع التي تم العثور عليها حتى الأن ثبت من خلال تصريحات المودع لديهم أنها تعود للمتهم محمد ولد عبد العزيز، بلغ ما يزيد على ستة مليارات أوقية قديمة، وهو ما يكشف بجلاء أن المتهم حاول إخفاء ما لديه من سيولة نقدية متحصل عليها من مصادر مشبوهة عبر تحويلها إلى ودائع لدى من يثق بهم من خاصته.

 

حيث إنه جاء في شهادة سلمان ولد إبراهيم أمام قاضي التحقيق أن المتهم محمد ولد عبد العزيز اشترى من شركته عشر شاحنات لنقل الأسماك بمبلغ قدره 309.350.000 أوقية قديمة.

 

حيث يتضح من تصريحات وأقوال المتهم محمد الأمين بوبات وشهادات كل من إبراهيم أحمد سالم غده وعبد الله شروك أن المتهم حاول إخفاء مصدر جزء معتبر من أمواله يصل إلى 1.334.000.000 أوقية قديمة. عبر استثماره في بناء عمارة ضخمة قبالة قصر المؤتمرات القديم، واستخدام المتهم محمد الأمين ولد بوبات كواجهة لهذه العملية.

 

حيث إن تصريحات المسمى محمد المشري محمد صالح في محضر البحث الابتدائي أثبتت قيام المتهم محمد ولد عبد العزيز وأفراد من أسرته الخاصة بإيداع مبالغ ضخمة وصلت عدة مليارات لديه، فكان هو يقوم بإنشاء شركات وهمية ويفتح باسمها حسابات مصرفية يودع فيها تلك المبالغ وقد أعطى المعني للشرطة أرقام تلك الحسابات والمبالغ المادية المودعة فيها فتم سحبها وحجزها.

 

كما صرح نفس الشخص بأن المتهم محمد ولد عبد العزيز كان يكلفه بتسجيل قطع أرضية ذات قيمة مالية كبيرة باسمه ثم يطلب منه تحرير ورقة عرفية تثبت أن المالك الحقيقي لتلك القطع هو محمد ولد عبد العزيز نفسه ويحتفظ بنسخة وحيدة من تلك الورقة وأعطى نماذج من ذلك ومنها خمس قطع أرضية في المطار القديم.

 

أثبتت وثائق ومستندات الملف أيضا أن المتهم أخفى أجزاء من ممتلكاته عن طريق تسجيلها أو الاحتفاظ بها على أنها ملك لابنه المتوفى أحمدُ رحمه الله، دون أن تصنف كتركة أو تقسم على ورثته، وتثبت شهادة المسمى محمد المشري محمد صالح هذا الأمر، كما يثبته واقع عدم تقسيم تلك الأموال كتركة على ورثة المرحوم.

 

حيث إن مستندات الملف أثبتت امتلاك المتهم لعدة شركات ومصانع وعدد كبير من السيارات والآليات. وهو ما يثبت إخفاؤه لمصادر أموال طائلة، حصل عليها بطرق غير مشروعة وفق الوصف الجنائي الوارد في المادة 17 من قانون مكافحة الفساد.

 

- إعاقة سير العدالة:

حيث إن المتهم محمد ولد عبد العزيز امتنع طوال فترة البحث معه من التعاون مع الجهات القضائية المعنية، ورفض تزويدها بما طلبت منه تزويدها به من معلومات، أو معطيات أو وثائق، بشأن جرائم الفساد المرتكبة في عهده وبأوامره وهو ما يجعله مرتكبا للأفعال الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون مكافحة الفساد.

 

- غسيل الأموال:

حيث تبين مما كشف عنه البحث والتحقيق من معطيات ومعلومات، وما تم إيراده أعلاه أن المتهم محمد ولد العديد كان يقوم بإخفاء المصادر غير المشروعة لأمواله، وإضفاء صفة المشروعية عليها، وذلك من خلال استغلال مختلف الوسائل المتاحة.

وفي هذا الصدد قام المتهم من خلال أحد أبنائه بإنشاء جمعية غير ربحية لاستخدامها كغطاء لغسل الأموال، سماها جمعية "الرحمة" الخيرية وقد صرح نجله بدر محمد عبد العزيز أن والده كان هو المسير الفعلي لهذه الجمعية.

وقد كشف التحقيق أن هذه الجمعية كانت مجرد غطاء لتبييض الأموال، وتبين ذلك من خلال كشوف حسابات هذه الجمعية، حيث تبين من كشف أحد حساباتها مرور مبلغ يزيد على عشرين مليار أوقية به.

ولم يعرف مصدر تمويل هذه الجمعية مطلقا.

أثبتت الوقائع المنقولة أعلاه قيام المتهم بإخفاء أجزاء كبيرة من المبالغ التي حصل عليها بشكل غير مشروع عبر استثمارات عقارية وتجارية، وبأسماء مختلفة وبإيداعها لدى أشخاص آخرين.

حيث إن جريمة غسل الأموال تتحقق طبقا للوصف الوارد في المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال بمجرد قيام الشخص بإجراء أي عملية على أموال متحصل عليها من جريمة بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع.

وهكذا يتضح من كل ما سبق أن المتهم محمد ولد عبد العزيز قام بغسل الأموال الناتجة عن ارتكاب الجرائم السابقة عبر تحويلها إلى استثمارات عقارية وتجارية وبتحويلها إلى ودائع واستخدامها في عملية جمعية خيرية.

 

نقلا عن موقع الاخبار