دعت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، الجميع إلى النأي بالهيئة عن المواقف والتصورات السياسية، وذلك تعليقا على بيان لحزب اتحاد قوى التقدم انتقد فيه زيارة وفد من الهيئة "للمناطق الصحراوية التي الخاضعة للسيطرة المغربية".
وشددت هيئة المحامين في بيان على أنها "هيئة مهنية مستقلة تعمل وتتعاون مع هيئات المحامين في المنطقة وفي العالم، في إطار التكوين وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، بعيدا عن كل أنواع وأشكال التجاذبات والنعرات والتوجهات والانتماءات السياسية وعن النزاعات الدولية".
وأضافت الهيئة: "تحركاتنا ومواقفنا تنطلق خصيصا من المرجعية المهنية البحتة، وينبغي للجميع النأي المطلق بالهيئة عن المواقف والتصورات السياسية".
وأكد البيان أنه "في ظل التمسك بالمهنية والاستقلالية، نبعد هيئتنا عن كل النزاعات الدولية والإقليمية التي هي من شأن الدول والحكومات، وبدل ذلك نسعى إلى تنويع التعاون المهني مع هيئات المحامين في كل الدول الشقيقة والصديقة".
وكان حزب اتحاد قوى التقدم أدان زيارة عمل أداها وفد من هيئة المحامين الموريتانيين بالتعاون مع نظيرتها المغربية، وشملت "مناطق الصحراء الغربية، الخاضعة للسيطرة المغربية".
ووصف الحزب الزيارة بأنها خطأ، مشيرا إلى أن على هيئة المحامين "أن تحذر من التدخل في قضايا دولية معقدة كهذه".