قدم المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، الشيخ أحمدو ولد سيدي، اليوم الأربعاء، ما اعتبرها حصيلة إيجابية لبلاده في مجال القضاء على الاسترقاق ومخلفات هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده ولد سيدي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للرق تومويا أوبوكاتا.
واستعرض المفوض عرضا حول ما وصفها بأنها إنجازات حققتها موريتانيا في مجال مكافحة آثار الاسترقاق، والإجراءات التي قامت بها في هذا المجال من سن للقوانين وتوعية حول مضامين هذه القوانين ودعم لمختلف فئات المجتمع الهشة.
ووصل المسؤول الأممي إلى موريتانيا في وقت سابق اليوم لعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين في البلاد.
وذكر بيان لممثلية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بموريتانيا أن زيارة المسؤول الأممي ستركز على تقييم مختلف البرامج الحكومية الرامية إلى النهوض بأوضاع الرقيق السابقين، إضافة إلى تشخيص التحديات التي لا تزال تواجه البلاد في هذا المجال.
وبحسب البيان، تشكل زيارة تومويا أوبوكاتا فرصة أيضا للتحقيق في قضايا أخرى مثل عمالة الأطفال والزواج القسري.
ويؤرق موضوع الاسترقاق السلطات الموريتانية لما يثيره من جدل كبير مع منظمات حقوق الإنسان التي تتهم السلطات بالتستر على ممارسة الرق وعدم معاقبة من يمارسون هذه الظاهرة المشينة.
وتكتفي السلطات بالقول بوجود مخلفات للرق تتمثل في تفشي الأمية والفقر وضعف البنى الخدمية بمناطق الأرقاء السابقين.
ويعاني “الحراطين” أي العبيد السابقين أو العرب السمر، من التخلف والفقر والهشاشة حيث يقطنون في أحياء من الصفيح على هامش كبرى المدن الموريتانية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)