"نداء 8 سبتمبر" يدعو غزواني لتحول سياسي انتقالي

دعا أحمد هارون الشيخ سيديا، منسق “نداء الثامن سبتمبر” الشبابي المعارض، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، إلى “تخصيص الباقي من مأموريته الرئاسية لتحول انتقالي حقيقي، يضمن تجديد الوجه السياسي للبلاد،”، مؤكداً “أن ذلك يشكل فرصة فريدة أمام الرئيس الغزواني لدخول التاريخ من بابه الواسع”.
واقترح المعارض الذي يقود حراكاً سياسياً شبابياً يدعو للتغيير السياسي الشامل في تصريحات صحافية أمس “على ولد الغزواني أن يكلف سلطة مدنية توافقية لامعة بتسيير هذا التحول الانتقالي، والتحضير لانتخابات رئاسية مسبقة، وإعداد ما يلزم لذلك من نصوص كفيلة بخلق توازن في الجمهورية، وتوازن في المجتمع الموريتاني الذي يشهد، حسب قوله، اختلالات خطيرة”.
ودعا ولد الشيخ سيديا “الرئيس ولد الغزواني إلى إلقاء خطاب تجديدي يعلن فيه أن الرئيس لا حزب له، وأن الدولة لا حزب لها، وأنه لن تتم مضايقة أي كان: لا من الأطر، ولا رجال الأعمال، ولا من الوجهاء التقليديين بسبب موقفه السياسي”.
وأضاف ولد الشيخ سيديا في مقابلة مع وكالة “الأخبار” المستقلة تحظى حالياً بمتابعة واسعة “أن ولد الغزواني إذا نفذ ما اقترحه عليه فإنه سيدخل التاريخ إلى الأبد هو ونظامه ورفقاؤه العسكريون”، مشيراً إلى “أن أول ما سيقع رداً على ذلك إذا ما وقع، هو نزول الشعب الموريتاني إلى الشارع تأييداً له”.
وأكد “أن هذا التوجه سيؤدي إلى ارتفاع منسوب الأمل والحماس الإصلاحي، وإلى تحرير الطاقات، وانتعاش العمل السياسي والحزبي كما وقع خلال المرحلة ما بين 2005 و2006، حين شاركت كل الأحزاب، لأن الدولة أعلنت ذلك التاريخ، أنه ليس لديها أي حزب، ولكن للأسف انتكس كل ذلك، بعد ذلك”.
واستدرك ولد الشيخ سيديا ليقول “بأن دخول الرؤساء والأنظمة للتاريخ ليس أمراً سهلاً، فأكثر ما شاهدناه هو ذهابهم إلى مزابل التاريخ”.
وتحدث عن معالم المشروع السياسي الذي يدعو له، فقال إنه مشروع سياسي رائد سيظهر قريباً ويمكن للجميع أن يلتقي فيه، بجميع أيديولوجياته وثقافاته، فهو مبني على فكرة مرحلية وهي أن من واجبنا الحفاظ على هذه الخيمة المسماة موريتانيا، والتي نجلس تحت ظلها، وأن نقويها بعد ذلك، وأن نزيد من ريعها ونوزعه بين المجتمع”.
وعلق ولد الشيخ سيديا على الحوار الجاري التحضير له حالياً فقال: ” قد يؤدي هذا الحوار إلى بعض المجاملات والتنازلات الجزئية المتعلقة بالعمليات الانتخابية، لكن إذا كان الهدف من الحوار حل المشاكل الحقيقية لموريتانيا، فإن قسماً كبيراً منها يكفيه قرار من رئيس الجمهورية الذي فوضه المجتمع لاتخاذ القرارات وتحمُّل مسؤوليتها، والقسم الثاني يحتاج إلى رؤية لامعة وفريق قوي وإرادة، وليس شيء من هذا بحاجة إلى حوار”.
هذا وكان أعلن ثلاثة سياسيين موريتانيين شباب بارزين هم أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، والمهندس عبد الله ولد أحمد ولد المنير​، والسيناتور السابق الشيخ ولد سيدي ولد حننا، قد أعلنوا يوم الأربعاء 8 أيلول/ سبتمبر 2021، عن تأسيس حراك سياسي جديد معارض للنظام العسكري الذي يحكم موريتانيا منذ 1978، ويدعو للتغيير الكامل، تحت مسمى “نداء الثامن من سبتمبر”.
وأكد بيان تأسيس هذا الحراك الذي يقوده ولد هارون والذي لاقي صدى واسعاً في موريتانيا “أن السبب في إطلاق هذا التيار هو التألَّم لِما يقاسيه اليومَ شعبُنا الموريتانيُّ من ظروف معيشية ونفسية صعبة، وما تعانيه الدولة من ضعف وارتباك، زاد من حاجتنا إلى إصلاح سياسي ومبادرات وطنية أصيلة”.
“فزيادةً على التردٍّي الفظيع لسائر الخدمات العمومية، من تعليم وصحة ونقل واتصالات وماء وكهرباء، وتزايدِ البطالة وهجرةِ الشباب والكفاءات، وضعفِ القوة الشرائية وارتفاعِ الأسعار، يضيف البيان، ها هو الفساد يتمدد أفقياً، وأهلُه يتقلَّبون في المناصب العليا، فضلاً عن ظاهرة “كوفيد بيزنس” المَقيتة”.
وزاد: “النظامُ القائم وشركاؤُه لا يرسلون أي إشارة للتغيير، ولم يُقَدِّموا حتى الآن، حلولاً جدية أو رؤيةً مستقبليةً واضحة، بل إنهم لا يعترفون بالأزمة أصلاً، وضميرُ الشَّعب مرهونٌ لدى موالاةٍ فاقدةِ الإرادة، ومعارضةٍ يتراجع أداؤها، وتعرف تحوُّلاً جِيليّاً لم تُحَضِّر له جيداً، والحوارُ بين الفئتين محصورٌ في مشاركة هذا وتنازل ذاك، ولا أحدَ يعلق عليه أملاً”.
وتابع الحراك بيانه التأسيسي، قائلاً: “لقد أُقحِم المجتمعُ والدولةُ والجيشُ، قبل ثلاثين سنة، في صَنْعَةٍ ديمقراطية مُشوَّهة، ونظامٍ دستوري أرعنَ، ومفاهيمَ وأشكالٍ سياسية رديئة، أتت على الإدارة والاقتصاد والقانون والقيم، ولم تزَل خيباتُ الأمل والإحباطاتُ السياسيةُ تتوالى وتفعل أفاعيلَها برجال الدولة والنُخَب والشباب وتُبعدُهم عن الشأن العام والتأثيرِ فيه، وهذا هو المصدر الأول لقلقنا، وتلك الفئات هي، بعينها، رهانُنا”.
وأكد “أن تشخيصه للحالة الوطنية الراهنة جعلته يقف على ثلاثة مطالب كبرى هي سلطة قوية منظمة؛ ومشاركة فعالة للمجتمع وقواه الحية؛ وإيجاد الضمانات الكفيلة بإجراء انتخابات متكافئة بعيدة عن تأثير الدولة والمال العام”.