قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن موريتانيا لم تشهد خلال السنة الماضية اعتقال أي شخص أو سجنه بسبب دوافع سياسة، كما أكدت غياب أي تقارير عن حالات اختفاء لأي شخص من قبل السلطات الحكومية أو نيابة عنها.
وأوضحت الوزارة في التقرير السنوي عن حقوق الإنسان حول العالم الذي صدر أمس الأربعاء أن موريتانيا لم تسجل فيها أي حالات من الحرمان التعسفي من الحياة أو غير ذلك من أعمال القتل غير المشروعة أو ذات الدوافع السياسية.
وأضاف التقرير أن البلاد لم تسجل فيها تقارير عن ممارسة مسؤولين حكوميين للتعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، مذكرة بأن الدستور والقانون الموريتاني يحظر مثل هذه الممارسات.
وتعرضت الخارجية الأمريكية في تقريرها لقضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لكنها صنفته ضمن الشخصيات المتابعة بسبب تهم تتعلق بالفساد.
و قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين حكوميين موريتانيين كثيرا ما تورطوا في قضايا فساد، لكنهم لم يخضعوا للمحاسبة، مشيرة إلى ورود العديد من التقارير عن فساد حكومي خلال العام الماضي.
وأشارت الوزارة في التقرير السنوي عن حقوق الإنسان حول العالم الذي صدر الأربعاء إلى أن السلطات الموريتانية لم تطبق بشكل فعال القانون الذي ينص على عقوبات جنائية ضد المتورطين في الفساد الحكومي.
وأضافت الخارجية أن الفساد يمثل "مشكلة خطيرة" في الإدارة العامة الموريتانية، و"نادرا ما تحاسب الحكومة المسؤولين أو تحاكمهم" على الانتهاكات في هذا المجال.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الفساد انتشر بشكل أكبر في الصفقات الحكومية، كما أنه منتشر أيضا في مجالات أخرى كتراخيص الصيد والتعدين وتوزيع الأراضي.
وحسب التقرير الحكومي الأمريكي، فقد استخدم المسؤولون الحكوميون في موريتانيا سلطتهم للحصول على مزايا شخصية منها الاستفادة من الأراضي التي تمنحها الدولة، والإعفاءات الضريبية، والمعاملة التفضيلية أثناء المناقصات على المشاريع الحكومية.
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية أوضاع السجون ومراكز الاعتقال في موريتانيا بأنها "مهددة للحياة"، لافتة إلى وجود نقص مستمر في الغذاء داخلها، فضلا عن اكتظاظها.
وأضاف التقرير السنوي عن حقوق الإنسان في العالم الذي صدر الأربعاء أن من بين الظروف المهددة للحياة في السجون ومراكز الاعتقال الموريتانية، العنف، و"الظروف الصحية غير الملائمة، ونقص الرعاية الطبية الكافية، والحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى".
ولفت التقرير إلى أن سجن دار النعيم الذي يعتبر أكبر سجن في البلاد يضم حوالي ثلاثة أضعاف سعته المحددة من النزلاء.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السلطات المعنية بالسجون ومراكز الاعتقال في موريتانيا "كثيرا ما جمعت المعتقلين على ذمة المحاكمة مع المدانين الذين يشكلون خطرا على السجناء الآخرين، وكثيرا ما كان الحراس الرجال يتولون رقابة السجينات"، منبهة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتقدت هذا الوضع.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)