أدى تعيين الوزير السابق با عثمان اليوم الأربعاء رئيسا للمجلس الوطني للتهذيب لخرق المرسوم رقم: 116 – 2021 الصادر بتاريخ: 01 يوليو 2021، والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير عمل المجلس الوطني للتهذيب.
وتنص المادة: 10 من هذا المرسوم (جديدة) والتي تحدد عدد الأعضاء وألقابهم على طريقة اختيار مستشاري المجلس، وتقول إن الرئاسة تعين أربع شخصيات لعضوية المجلس الوطني، من بينهم رئيس المجلس، ونائب الرئيس، بالتناصف بين الجنسين.
وبتعيين با عثمان اليوم، إلى جانب نائب رئيس المجلس الوزير السابق بارو عبد الله ، يغيب التناصف بين الجنسين عن تشكلة رئاسة المجلس الجديد.
كما فقد المجلس عضوا آخر، هو الوزير السابق عمر ولد معطلل، والذي توفي يوم 11 يناير الماضي.
وعين با عثمان الخميس رئيسا للمجلس اليوم عقب استقالة رئيسة المجلس السابقة نبقوها بنت حابه قبل أيام.
وأبلغت الرئيسة السابقة للمجلس السلطات استقالتها من رئاسة المجلس، مبررة ذلك بفشل الجهود التي بذلتها من أجل انطلاق اعمال المجلس في ظروف معقولة.
كما أبلغت أعضاء المجلس أنها كانت ترغب في العمل معهم لتوجيه سياسات الحكومة للسماح بإنشاء نظام تعليمي قادر على تعزيز تقدم البلد وتعزيز تماسكه الاجتماعي، متمنية أن تختار السلطات أحد أعضاء المجلس لتولي المهمة.
ويتشكل المجلس من 24 عضوا، أربعة تعينهم الرئاسة، وأربعة يعينهم الوزير الأول، و6 تعينهم قطاعات الشؤون الإسلامية، والتعليم الأساسي، والتعليم الثانوي، والتكوين التقني والمهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
كما تعين رابطة الوزراء السابقين ثلاثة أعضاء، وممثلان للمربين المتخصصين في تكوين الأشخاص ذوي الإعاقة بالتناصف بين الجنسين.
ويعين بقية الأعضاء من ممثل عن مؤسسات التعليم العالي العمومية، وممثل عن مؤسسات التعليم العالي الحرة، وممثل منتخب من قبل الفاعلين الخصوصيين على مستوى التعليم ما قبل المدرسي، والابتدائي، والثانوي، وممثل عن اتحادية روابط آباء التلاميذ، ومنتخب من قبل منظمات أرباب العمل.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)