طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" السلطات الموريتانية بتحمل مسؤوليتها كاملة في اتخاذ الإجراءات الضرورية لكشف ملابسات مقتل سبعة مواطنين موريتانيين داخل الأراضي المالية، ووصفها بـ"الجريمة"، كما شدد على ضرورة "محاسبة مرتكبيها وكل من له مسؤولية فيها".
كما طالب الحزب في بيان صادر عنه السلطات بالتصرف "بحزم لضمان عدم تكرارها".
وأدان الحزب عملية القتل، ووصفها بـ"الجريمة البشعة"، وعزي ذوي الضحايا المغدورين، وكل الشعب الموريتاني.
وأشار الحزب إلى أنه على الرغم من أن "الأهالي تداولوا الخبر في وقت مبكر إلا أن نعيهم لفلذات أكبادهم تم تجاهله أول الأمر كما حصل في مرات سابقة مع مواطنين قضوا في مناطق التنقيب شمال البلاد".