أوفد وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي مفتشين من المفتشية العامة لوزارة المالية إلى الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة، وذلك بعد أيام من تعليق توقيع مديرها العام.
وباشر المفتشون عملهم اليوم الجمعة بإدارة العقارات، وذلك على خلفية الحديث عن فساد واختلالات وتلاعب بالقطع الأرضية.
وكان الأمين العام لوزارة المالية يعقوب ولد أحمد عيشه قد وقع يوم الجمعة الماضي 14 ديسمبر مذكرة علق بموجبها مقررا كان يفوض مدير إدارة العقارات وأملاك الدولة بتوقيع الوثائق العقارية.
وأوضح نص المذكرة التي نشرتها الأخبار أن قرار تعليق التفويض يأتي بعد اجتماع وزاري حول التحسين من الإجراءات المتعلقة بالوثائق العقارية.
كما تضمنت المذكرة إيقاف العمل بنسخ الوثائق الصادرة بعد شهر أغسطس 2019، وإلغاء كافة المخالصات المترتبة على هذه الأخيرة، مع الحد من الولوج إلى الإرشيف العقاري.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)