قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ المحامي محمدن ولد إشدو، إن موكله يتعرض للظلم، بدءا من متابعته واتهامه، "في انتهاك للمادة 93 من الدستور، وغيرها من المواد الإجرائية".
وأضاف ولد أشدو، في مؤتمر صحفي، مساء امس الخميس، أن كل المراحل التي مر بها الرئيس السابق تعرض خلالها للظلم "من المراقبة القضائية، ثم تشديدها، والحبس، ومصادرة الممتلكات، وكذلك تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية"، مشيرا إلى أن "جميع قرارات المحاكم وجميع آراء النيابة في قضية موكله جاءت مخالفة للقانون وغير مبررة".
وأكد رئيس هيئة الدفاع أن الخيار المطروح أمامهم الآن هو تبيين الحق والدعوة إلى تطبيق القانون "الذي هو تعبير أسمى عن إرادة الشعب".