دعا الجنرال المتقاعد لبات ولد معيوف إلى «فرض رحيل ولد الغزواني و حكمه سلميًا، قبل أن يفوت الأوان»، واصفا أحداث الركيز بأنها «عبرت بقوة عن فشل هذا الحكم الذي أوصل البلد إلى وضعية أصبح يشكك في تماسكه».
وشدد ولد معيوف على أنه «لا بد من هبة وطنية من طرف كل القوى الحية من أجل وضع حد لهذا التسيير الكارثي وخلق إطار سياسي مناسب يكون له مؤسسات جمهورية قوية ومستقلة».
وأضاف ولد معيوف إلى أن «الحكم الذي سير البلد منذ أزيد من عقد من الزمن يبرهن كل يوم بوقاحة على قلة الاهتمام التي يريها لمشاكل الأمة الكبرى».
كما أشار إلى أنه طالب ولد الغزواني بالاستقالة قبل ثلاثة أشهر «من أجل أن يجنب بلدنا العزيز أن يغرق في الهوة التي يتجه إليها لا محالة، لافتا إلى أن ذلك «أدى إلى ردة فعل من نظامه، هدفها تحريض الرجل على التمسك بكرسيه ومنعه من الانصياع إلى صوت الحقيقة».
وفي وقت سابق، قضت محكمة مقاطعة لكصر أمس بصحة نسب الاخوة الثلاثة، سيديا ومنينة وبوه الى والدهم افياه ولد معيوف، في القضية المشهورة التي عرفت اعلاميا بقضية حرمان جنرال لأخوته من ميراث والدهم،
وكانت نفس المحكمة قد اصدرت في ابريل من 2017 حكما بالحجز على جميع ممتلكات القائد العسكري السابق افياه ولد المعيوف في كل من ولايات نواكشوط واترارزه وآدرار، وجاء الامر استجابة لطلب دفاع ابناء افياه من بنده منت محمود ولد معط الله، الذين انكر اخوهم لأبيهم، الجنرال لبات ولد المعيوف نسبتهم لوالدهم وحرمهم من الميراث.
وجاء منطوق الحكم على النحوي التالي:
"حكمت المحكمة حضوريا ابتدائيا بصحة نسب: سيديا، بوها، محمد ومنينه لأبيهم فياه ولد المعيوف".
كما حكمت بحصر ورثة فياه ولد المعيوف في: امباركة بنت كليب -زوجته- والأربعة أبناء الذين كان إخوتهم يحرمونهم من الميراث بدعوى عدم صحة نسبهم له، وكلا من: لبات واجيه، شيغالي، والحسين وبقية الأبناء، وبالمصاريف على خاسري الدعوى".
تجدر الإشارة إلى أن الثلاثي: سيديا، ابوها ومنين والدتهم واحدة، أما محمد فأمه أخرى".
وجاء هذا الحكم ضد الجنرال الذي اقيل من منصبه على اثري هذه القضية بعد ايام من تنصيبه زعيما تقليديا لقبيلته.
أمر قضائي بالحجز على جميع ممتلكات القائد العسكري الراحل فياه ولد المعيوف
دعوى قضائية ضد جنرال موريتاني بعد استيلائه على ميراث اخوته -وثائق حصرية
صورة خاصة من فياه ولد المعيوف مع أم اولاده الذين انكرهم "الجنرال"
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)