أصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها اليوم الثلاثاء قرارا برفض جميع الطعون التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وبموجب القرار الذي أصدرته المحكم اليوم يتم رفض هذه الطعون المتعلقة بمنع الفريق من الحصول على نسخة من الملف، بالإضافة إلى وضع ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية وحجز ممتلكاته ومنعه من السفر.