وصف النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي مشروع قانون حماية الرموز بأنه "انتكاسة، ورجوع إلى الوراء"، مردفا أنه يضر نظام الرئيس محمد ولد الغزواني قبل أي طرف آخر، مؤكدا ضرورة التراجع عنه.
وقال ولد اعبيدي في تسجيل صوتي له إنه يجبذ منذ فترة أن يكون نقاش الأمور مع الرئيس، أو الوزير الأول، أو الوزراء، وذلك منذ أن خلق الرئيس ولد الغزواني الأمل من خلال إعادة ترتيب العلاقة مع المعارضة، وإيجاد جو هادئ من التعاون والتناصح، معتبرا أن محاولات التمرير السريع للقانون جعلته يبدي رأيه في الموضوع.
ورأى ولد اعبيدي أن البرلمان الآن بسبب وجود أغلبية ساحقة موالية، أشبه ما يكون بغرفة تسجيل، معتبرا أنه يفضل إبداء ملاحظاته للمسؤولين بدل المشادات العقيمة في البرلمان، وإتاحة الفرصة للمتزلفين لاستعراض قدراتهم في التزلف، والتهجم على المعارضين.
وأكد ولد اعبيدي أن مشروع القانون الجديد قانون خاص، ويخلق تراتبية في التقنين لا تناسبه، ويضر النظام وسمعته التي حصل عليها، وصورته التي ساندها الجميع.
ولفت ولد اعبيدي إلى أنه يدرك أن مواقع التواصل الاجتماعي وتقنياتها الحديثة مليئة بالتعريض والشتم، وهي إحدى أبرز الميزات التي تتميز بها، مردفا أنه يرى أنه يمكن ردع هذه الممارسات عن طريق القوانين السالفة، إذا تم تطبيقها.
وقال ولد اعبيدي إن رؤساء الفرق البرلمانية، ورئيس الجمعية الوطنية، والنواب، والوزير الأول، والوزراء، ملزمون بأن يقدموا النصح بالتريث في هذا القانون، وأن يكون محل نقاش داخل اللجان البرلمان، وأن تصدر تعليمات لنواب الأغلبية بحماية مكاسب حرية التعبير والنشر، والمحافظة على الصورة الحسنة لولد الغزواني وحكومته ونظامه.
وحذر ولد اعبيدي من أن يكون مشروع القانون الجديد انقلابا على الصورة التي ظهر بها نظام ولد الغزواني، أو بداية لاضمحلال تلك الصورة التي كسبها.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)