قررت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية تأجيل جلسة النظر والبت في ملف فرع البنك القطري بموريتانيا، إثر إشكال يتعلق بالاختصاص.
وحسب مصادر الأخبار، فإن الجلسة التي كانت مخصصة للبت في الملف اليوم الخميس تم تأجيلها، في انتظار تفسير من المحكمة العليا لمضمون قرارات الإحالة.
وتعود أزمة البنك القطري إلى يوليو الماضي، حيث تم توقيف مدير فرع البنك بموريتانيا حبيب الله ولد المنى.
وجاء التوقيف بعد أيام من صدور قرار بإقالة مدير البنك ورفع أي شرعية لتوقيعه، وذلك بالتزامن مع تداول معلومات عن سحب مئات الملايين من البنك دفعة واحدة.