بدأت اليوم الثلاثاء في انواكشوط أشغال ورشة لتوجيه وحشد الموارد المحلية لصالح التنظيم العائلي وتباعد الولادات، حيث سيتم خلالها التشاور والتنسيق واقتراح الحلول حول وسائل منع الحمل بمشاركة الشركاء الفنيين والماليين والفاعلين المهنيين على المستوى الوطني.
وتهدف الورشة التي تدوم ثلاثة أيام إلى تسليط الضوء على الاختلالات التي تعيق التنظيم العائلي للتوصل إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار.
ولدى افتتاحها أعمال الورشة، أوضحت الأمينة العامة لوزارة الصحة، السيدة با حليمة يحيى أنه في إطار الاستراتجيتة المتبعة للحد من وفيات الأمهات اعتبرت السلطات الموريتانية أن تباعد الولادات يمثل أهمية قصوى، ولأنه يوفر فرصا كبيرة من بينها الوقاية وحماية الأزواج من بعض الأمراض المتنقلة، مع ضمان سلامة الولادات والحد من وفيات الأطفال الأقل من خمس سنوات.
وأضافت أن قطاع الصحة يعمل منذ سنوات مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين ومنظمات المجتمع المدني من أجل دعم البرامج المتعلقة بتباعد الولادات.
وفي هذا الإطار تمت المصادقة سنة 2017 على مشروع قانون يهدف إلى تحديد كافة الوسائل والطرق الفنية في مجال الصحة الإنجابية وفقا للشريعة الإسلامية.
وبدوره أثنى ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في بلادنا وكالة، السيد محمد الكوري ولد بوطو، على الجهود التي بذلتها موريتانيا من خلال وزارة الصحة التي عملت هذه السنة على تمويل اقتناء منتوجات صحية على حسابها الخاص.
ودعا القطاع الخاص إلى المساهمة بفاعلية لترقية وتطوير التخطيط الأسري والعمل على المزيد من اقتناء المواد الطبية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)