كشف تقرير تدقيق خارجي جديد حول قضايا الاحتيال والغش والفساد، أن الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» خسرت أكثر من ملياري أوقية قديمة.
ويضيف التقرير الذي أعدته مؤسسة فينو، أن هذه الخسائر ناتجة عن عملية سحب على المكشوف وإيجار شاحنات رفع ونقل جلها لمورد واحد ودون حاجة الشركة إليها.
ويوضح التقرير أن الشركة دفعت في الأشهر العشر الأولى من 2019 مبلغ 1.562.527.130 أوقية قديمة، جلها لمورد واحد، مقابل تأجير شاحنات الرفع.
ويشير إلى أن «الشركة تمتلك 6 شاحنات رفع جديدة، اقتنيت سنة 2017 و لم تستخدم يوما، بدعوى أنها لا تستجيب لحاجيات الشركة».
ويضيف: «هذا أمر غريب، إذ كان يلزم أن يكون دفتر الالتزامات، في صفقة الاقتناء، مفصلا حول حاجيات الشركة. ثم حتى لو سلمنا أن ذلك لم يحصل- خطئا أم سهوا- فان بعض الإصلاحات البسيطة، في هذه الشاحنات، كفيل بتجاوز المشكلة وتجنيب الشركة صرف هذه المبالغ الهائلة».
وتؤكد المعطيات التي حصلت عليها الأخبار أن السحب على المكشوف لدلا المصارف تم بمستويات كبيرة، إذ بلغ 3.600.000.000 أوقية قديمة لدى البنك الموريتاني للتجارة الدولية و 1.900.000.000 لدى البنك الوطني لموريتانيا و 2.800.000.000 لدى مصرف شنقيط.
وبحسب التقرير فإن هذا السحب يرتب أعباء سنوية تبلغ 600.000.000 أوقية قديمة. فيما استمرت الشركة في هذا الوضع «من غير أن تسعى الى تحويل مبالغ السحب على المكشوف هذه، إلى ديون متوسطة الأجل، بنسبة فائدة مقبولة، و مع فترة سماح لبضعة أشهر، أو غير ذلك من الحلول».
وكانت وثائق أعدتها الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" ونشرتها الأخبار قبل أشهر، قد اتهمت ولد عبد العزيز بتسع حالات تحايل على خدمات الكهرباء، ووصلت الفواتير المتعلقة بستة منها إلى أكثر من 162 مليون أوقية قديمة.
وتتعلق عمليات التحايل المذكورة بتوصيلات كهربائية في منازل ومصانع وفضاءات تابعة لولد عبد العزيز في ولايات نواكشوط والترارزة ونواذيبو وإينشيري.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها الأخبار فإن بعض حالات التحايل المذكورة تتعلق بتوصيلات كهربائية غير مصرح بها في قوائم المشتركين، واستبدال توصيلات، واستغلال الطاقة الكهربائية لصوملك مجانا دون أي استعلامات.