نفى وزير المياه والصرف الصحي سيد أحمد ولد محمد، أن يكون قطاعه قد منح أي صفقة تراض، لخصوصيين أو مكاتب دراسات.
جاء ذلك في تصريحات له خلال تفقده اليوم السبت لأشغال توسعة شبكة المياه في نواكشوط.
وشدد الوزير على أن القطاع لم يمنح أي صفقة تراض لمكاتب دراسات أو خصويين فيما يتعلق بالأشغال الجاري تنفيذها، مؤكدا على أن الصفقات في القطاع تتم عبر مناقصات دولية.
وأضاف:" هناك استثناء فيما يتعلق بالأمور الاستعجالية، حيث أسندتها الدولة لمؤسسات حكومية مثل شركة المياه والهندسة العسكرية، بينما المقاولون الخصوصيون ومكاتب الدراسات لم ولن يحدث أن تسند لهم أشغال عن طريق التراضي".
وقال إن قطاعه مصر على الشفافية في التسيير، مضيفا أن العديد من الأشغال تجري في نواكشوط وفي مدن الداخل.
وكانت مواقع إخبارية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا معلومات تفيد بإلغاء وزارة المياه صفقة كان قد تم منحها بالتراضي لإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع مياه آفطوط الشرقي.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)