جددت الحكومة الموريتانية التزامها ببذل كل جهد ممكن لترقية وحماية حقوق الإنسان، وطالبت المجتمع الدولي بدعمها ومواكبتها في سياساتها الاستراتيجية، وخطط عملها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة لمفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الحسن ولد بوخريص الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم بجنيف في سويسرا.
وقدم ولد بوخريص التقرير الخاص بموريتانيا بموجب الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجموعة العمل الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان.
وأكد ولد بوخريص أن موريتانيا نفذت جل التوصيات المنبثقة عن الجولة الثانية التي كانت في العام 2015، كما استعرض ما وصفه بالتقدم الحاصل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكذلك القضايا التي أثارتها الآليات، وتلك التي تم طرحها مقدما من طرف الدول الأعضاء.
وقال الوكالة الرسمية إن الدول المشاركة في الاستعراض هنأت الحكومة الموريتانية على التقدم المحرز الذي يعكس مدى الجهود المبذولة منذ عام 2019، وكذلك على جودة التقرير الوطني وعرضه التقديمي، والردود المقدمة أثناء الحوار التفاعلي مع المجتمع الدولي.
وأضافت أن ولد بوخريص قدم نيابة عن الحكومة، تهانيه لرئيسة مجموعة العمل وأعضاء الترويكا (الصين والمملكة المتحدة وليبيا)، والدول المشاركة والمنظمات على مداخلاتهم وتساؤلاتهم والتوصيات التي تقدموا بها، مؤكدا لهم أن وجهات نظرهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار.