منذ خمس سنين وتكتل السكان المقيمين في حي التوسعة (المرحلة 5) بمقاطعة السبخة بمحاذاة عمارة "ريم غاز" يحاول عبثا أن يحمي إطاره المعيشي من المكائد الإجرامية لموظفة في وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
يتعلق الأمر بآمنة آمدو انجاي التي تلقت تكوينا في مجال الطوبوغرافيا وتشغل حاليا منصب مديرة في الإدارة الجهوية للإسكان في ولاية نواكشوط الجنوبية.
والغريب أن هذه السيدة تم توشيحها بوسام الشرف من الدرجة الأولى من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال الوطني.
وقد استغلت موقعها في وزارة الإسكان لتستحوذ على مساحة قدرها 2000 م2 من المجال العمومي كانت في الأصل مخصصة لبناء مسجد، ومستوصف، وقاعة للترفيه عن الشباب بحسب ما يظهر في المخطط العمراني المعتمد.
غير أن هذه الوثيقة العقارية الوطنية جرى التلاعب بها بصورة خبيثة. فقد وضع مزوّرو الإدارة مكانها مخططا وهميا يبرر تصرّفهم الاحتيالي، وأدرجوا الوثيقة المزوّرة في السجل العقاري لإخفاء معالم الجريمة.
إن هذا العمل قد تم بقدر كبير من المهنية لأنه بفعل وكلاء عموميين مكلفين برعاية المصلحة العامة بدلا من تحويلها لمصلحتهم الخاصة.
كان التكتل السكاني في البداية واثقا من حسن نية آمنة آمدو انجاي. ولذا حاول السكان التفاهم معها بالطرق الودّية المعهودة في مجتمعنا التقليدي، لكن دون جدوى. وفي اجتماع تم بمبادرة من هذه السيدة أوضح لها السكان أن الوثائق التي بحوزتها "وثائق مزورة" بشكل جلي. وقد ارتبكت إلى حد أنها اقترحت لإسكاتهم قطعا أرضية عوضا عن المساحة المتنازع عليها.
وتم بطبيعة الحال رفض هذا الاقتراح.
بيْدَ أن السيدة تعنّتت وأصرّت على موقفها لاعتقادها بأنها فوق المساءلة ولا يمكن التعرّض لها. ولم تردد في تقطيع المساحة البالغة 2000 م2 فمنحت قطعة منها لابنها المدعو آمدو الحاج كي برخصة احتلال رقمها 9023-9024 بتاريخ 15/08/2000 في حين أن رسالة التقطيع تعود إلى تاريخ 11/10/2004 ما يعني أن الرخصة سابقة على رسالة التقطيع !
وبدوره أصرّ التكتل السكاني على توضيح المسألة فالتقى المسؤولين المعنيين بقضايا العقارات وبعض الخبراء المستقلين ليعرض عليهم الوثائق المثبتة لحجته. فأجمعوا كلهم على أن المسماة آمنة آمدو انجاي مخطئة باعتمادها على وثائق مزورة. بل إن هذه الوثائق تشكل في الواقع عملية كبرى للاستحواذ على المجال العمومي.
وعلى الرغم من وضوح هذه الحقيقة باشرت السيدة أشغال البناء.
وعندئذ اتصل التكتل السكاني بوزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة خديجة بنت بوكه وعرض عليها وثائقه. فما كان من الوزيرة إلا أن اقتنعت بحجة السكان وأصدرت رسالة تتضمن أمرا بتوقيف البناء. وهو ما أثار ارتياحا لدى السكان حيث ورد حرفيا في هذه الرسالة تحت رقم 0275 بتاريخ 09/09/2019 أن "الرسالة رقم 0174 الصادرة عن وزارة التجهيز والنقل بتاريخ 11/10/2004 والتي تأذن بالتقطيع لا وجود لها في أرشيفنا".
لكن بعد سنة من ذلك حدثت المفاجأة ! واستأنفت السيدة أشغال البناء. فتم إشعار وزارة الإسكان باستئناف هذه الأشغال بموجب الرسالة رقم 206 بتاريخ 20/10/2020.
هذا وإن تكتل السكان لمصمّم على التمتع بجميع حقوقه ويرفض رفضا قاطعا تشويه إطاره المعيشي بالاحتيال غير المشروع على المخطط الرسمي المعتمد وتزوير السجل العقاري الوطني.
ولتوطيد مصداقية حجتنا ندعوكم إلى الاطلاع على مرفقات المقال الحالي الدالة على صحة دعوانا والتي تدحض مزاعم المدعوة آمنة آمدو انجاي.
SKS
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)