قال البنك الدولي إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني "يركز على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وإعطاء الأولوية للتعليم الأساسي"، وأكد البنك التزامه "بدعم مجهودات الحكومة الموريتانية من أجل تحسين التعليم الأساسي خاصة".
وأضاف البنك في تقرير أصدره عن واقع التعليم في البلاد، هو أول تقرير كامل له عن موريتانيا باللغة العربية إن خطاب الوزير الأول أمام البرلمان بيَّن أهداف الحكومة الجديدة في مجال تحسين ظروف الحياة وعلى رأسها تشجيع الولوج إلى خدمات التعليم والصحة.
كما قدم وزير التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني في شهر فبراير 2020 بيانا حول خارطة طريق مشروع إصلاح منظومة التعليم في موريتانيا. ويقترح هذا البيان جملة من الإجراءات ترمي إلى الاستغلال المعقلن للوسائل المتوفرة والبرمجة المثلى من أجل ضمان ولوج عادل لكل الأولاد في موريتانيا إلى منظومة تهذيبية جيدة وفعالة. وفقا لنص التقرير.
وأضاف معدو التقرير أن وزير المالية كان قد التزم بزيادة الموارد المالية اللازمة مع لا مركزة المصالح المالية المختصة في القطاع. وفي سنة 2020 شهدت ميزانية التهذيب الوطني ازديادا هاما بلغ 15,5% مقارنة بـ 10,5% بين عامي 2018 و2019.
وقال البنك الدولي في التقرير الذي أعد تحت إشراف الخبيرين الحضرامي ولد عبيد وفابيان ماركوزي إن بعثة رفيعة المستوى منه أكدت مشاطرة البنك لتوجهات الحكومة الموريتانية. كما يعترف البنك الدولي بأهمية دور الدولة وحضور المصالح العمومية الفعلي في سبيل الاستقرار واستتباب السلام. ويرغب البنك الدولي لذلك في دعم قطاع التهذيب بدءا بالتعليم الأساسي الأولوي بالنسبة للدولة حيث جعلت من تعميم التعليم الابتدائي هدفا لها بوصفه أول مرحلة في المسار التعليمي يجب توطيدها قبل الدخول في إشكاليات التعليم الثانوي.
وذكر التقرير بإطلاق موريتانيا منذ 2019 بمساعدة البنك الدولي، سلسلة من الإصلاحات البرمجية على ثلاث سنوات بهدف تنمية رأس المال البشري والهدف من ذلك هو الرفع من مستوى الجودة وتوجيه النظام التعليمي وتنمية الكفاءات نحو متطلبات سوق العمل. وتستهدف هذه الإصلاحات دعم الاستقلالية المالية للمدارس وكفاءات المعلمين ونظم اكتتابهم وتوجيههم الأمثل إلى حيث الحاجة في توظيفهم. وتعنى المدارس الوطنية للمعلمين بهذه الإصلاحات من أجل الرفع من مستويات المعلمين الذين ينخرطون في المهنة. ويدعم برنامج البنك الدولي بصفة موازية إجراءات دمج منظومات تسيير التعليم الفني والمهني. إن كل هذه الإصلاحات أساسية من أجل التحسين من جودة وفعالية الكفاءات التي يوفرها النظام التعليمي الوطني.
وقال التقرير إن السلطات تلتزم التزاما راسخا بتحسين تسيير المصادر البشرية والمالية العامة في قطاع التعليم، إذ هي متطلبات ضرورية لتحسين جودة التعليم. بيْد أن الإصلاحات ينبغي أن تترافق مع مساعي تحسين الحكامة للرفع من جودة التعليم (لا سيما في الوسط الريفي عبْر الحضور الفعلي للمعلمين على الصعيد الميداني وتوفير الوسائل التعليمية).
وشدد التقرير على أن "تسيير المصادر البشرية يعدّ مسألة حاسمة في تحسين الخدمات التعليمية، مع ما يتطلبه ذلك من تكثيف الجهود خاصة في بلد شاسع الأرجاء يطرح فيه توزيع المدرسين تحديا حقيقيا. كما أن تسيير الميزانية العمومية كذلك يظل أمرا حرجا بالنظر على وجه الخصوص لضخامة كتلة الرواتب في ميزانية التعليم، والمشاكل الجمّة المطروحة على مستوى مخصصات المدارس، والبنى التحتية، والأدوات التربوية. لكن ما يُلاحظ الآن من اهتمام السلطات بالتعليم على أعلى المستويات لم يسبق له مثيل في الفترات السابقة. على أن الارتباط الجدلي بين الإرادة السياسية العليا وبين النتائج المُحرزة يبقى إلى حد بعيد رهينا بمدى تحقيق التسيير الفعّال للموارد المتاحة".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)