بيرام الداه اعبيد، البالغ من 54 سنة، المناضل الموريتاني المناهض للرق الذي حصل، سنة 2013، على الجائزة الحقوقية الأممية الرفيعة، والذي حاز المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الموريتانية المقامة يونيو المنصرم، أصبح موضع هجوم جديد في السينغال.
في هذا البلد، الأكثر ديمقراطية من موريتانيا، ألغت السلطات، مرتين، مؤتمرا صحفيا للمناضل المناهض للرق سنة 2017 بضغط من نواكشوط. وفي يوم الخميس 7 نوفمبر (2019) اتهمه الموقع الألكتروني السينغالي (المدعو دكار آكتي) بأن له صلة بسرقة بعض ذخيرة الجيش السينغالي، ما أثار غضبه.
4500 ذخيرة حرب
قبل أيام، اكتشفت السلطات السينغالية سرقة 4500 قطعة من ذخائر مدفع أ كا-47 من مخازن جيشها. وفيما فتحت العدالة السينغالية تحقيقا يستهدف، حتى الآن، جنديا سينغاليا وسائقين، نشر موقع "دكار آكتي" العنوان التالي: "هل ينتظر المعارض بيرام الداه اعبيد تبعات فظيعة بعد أن ورطته نواكشوط في قضية سرقة ذخائر حرب من دكار؟".
نص المقال يؤكد أن السلطات الموريتانية تتهم "مرشح المُلوّنين بمحاولة زعزعة النظام الجديد"، ويذكر بالإسم "بيرام الداه اعبيد".
وقد تمنى بيرام الداه اعبيد، في رد له على صحيفة "لا ليبر آفريك.بي"، وهو حينئذ في طريقه إلى دكار، أن "يتواصل التحقيق السينغالي إلى أقصى الحدود من أجل فتق تشابك الخيوط وتحديد المسؤوليات في هذه السرقة. فمبادئي تجسدت، على الدوام، في رفض العنف مهما كانت ذريعته"، معلنا أن "الجرائد التي نشرت هذه الافتراءات عليها أن تتحمل المسؤولية القانونية".
الرئيس الموريتانية الجديد أكثر انفتاحا
يخشى البرلماني الموريتاني من أن "الأمر يتعلق بمحاولة لإفشال التفاهم حول قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان الذي يرتسم بيننا، نحن المناضلون الإيراويون المناهضون للرق من جهة، والرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الغزواني، من جهة أخرى".
هذا الأخير، ورغم أنه كان "الرجل الثاني" في نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أبدى انفتاحا غير مسبوق. ففي يوم 30 سبتمبر خص بيرام الداه اعبيد بلقاء مطول تناول انتهاكات حقوق الانسان في موريتانيا بما فيها ديمومة الممارسات الاسترقاقية والدور الضار الذي تلعبه مجموعة من قضاة التحقيق في محكمة نواكشوط ظل دأبُهم أن يفضلوا التحامل على المناضلين المناهضين للرق بدلا من قمع الرق كما ينص عليه القانون الموريتاني.
وفي يوم 1 أكتوبر، رحب بيرام الداه اعبيد، خلال مؤتمر صحفي، بكونه وجد في رئيس الدولة الجديد "إرادة البحث عن حل بغية توطيد الوحدة الوطنية".
وفي مقابلته مع صحيفة "لا ليبر آفريك.بي"، يوم الخميس، اعتبر البرلماني المناهض للرق أن محاولة "إفشال" هذه البداية الواعدة يمكن تأن تنبثق من "بعض القطاعات داخل النظام، كما يمكن أن تنبثق من جُزيئات ساخطة داخل المعارضة الموريتانية".
بقلم/ ماري افرانس اكروس
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)