أطلقت شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات (REFPAM)، بالتعاون مع الجمعية الوطنية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركاء آخرين، اليوم ورشة عمل متخصصة بمقر الجمعية الوطنية، مخصصة لإعداد خطة مناصرة تشريعية تراعي النوع الاجتماعي.
وقد ترأست الورشة رئيسة الشبكة، السيدة مريم بابا سي، وشهدت مشاركة برلمانيات، ومنتخبين محليين، وخبراء قانونيين، وممثلين عن منظمات دولية ومكونات من المجتمع المدني.
وشكلت الورشة فرصة لعرض خطة مناصرة استراتيجية ومهيكلة تهدف إلى اعتماد وسن وتطبيق فعال لنصوص تشريعية تُدرج البُعد الجندري، لا سيما مدونة الانتخابات، وقانون الحصص، وقانون الأحزاب السياسية، وذلك من أجل تعزيز حوكمة أكثر عدلاً وشمولاً.
وقد أتاح هذا اللقاء للمشاركات والمشاركين تبادل الآراء حول آليات إدماج مقاربة النوع في العملية التشريعية، وتبادل الخبرات الوطنية والدولية، وتحديد أفضل الممارسات الملائمة للسياق الموريتاني، مع الالتزام بالحياد السياسي والإطار المؤسسي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الالتزامات الوطنية والدولية لموريتانيا في مجال المساواة بين الجنسين، وتعكس إرادة شبكة النساء البرلمانيات في تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، وترسيخ المكتسبات الديمقراطية، والمساهمة في بناء بيئة تشريعية أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة.
ومن خلال هذه الخطة، تسعى الشبكة إلى تعزيز الحوار البنّاء مع مختلف الفاعلين المؤسسيين والسياسيين والاجتماعيين، لضمان أن الإصلاحات التشريعية المستقبلية تعود بالنفع على المجتمع الموريتاني بأسره، وتسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والديمقراطية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)