إيقاف برنامج أحمد موسى ومنع استضافة مرتضى منصور

صدر تقرير هيئة المفوضين، في الدعوى التي رفعها المحامي الحقوقي طارق العوضي، ضد كل من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، وأحمد موسى مقدم برنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”، حيث أوصت اللجنة في تقريرها، بوقف البرنامج الفترة التي يقرها القانون مع منع ظهور مقدمه أحمد موسى في تقديم أي برامج أخرى طوال فترة الوقف، وأيضا منع استضافة مرتضى منصور على الهواء أو حتى في مداخلة هاتفية، وذلك “لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما”.

وقالت اللجنة في تقريرها: “إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لوقف بث برنامج على مسؤوليتي مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف بث البرنامج المدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة في حقه، ووقف بث أي برنامج آخر تحت أي مسمى يظهر فيه مقدم البرنامج أحمد موسى خلال فترة الوقف”.

وحول مرتضى، قال التقرير: “إلزام القنوات التلفزيونية والفضائية الخاضعة لرقابتها بعدم ظهور المدعى عليه مرتضى منصور سواء باستضافته أو بمداخلته تليفونيا وذلك المدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة في حقه على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بمصروفات الطلب.

وحول توصيتها بمنع مرتضى، قالت اللجنة في تقريرها: “إن مرتضى تعود في حديثه تحت سمع وبصر الجهات الإدارية والرقابية على التهكم على الأفراد والحط من كرامتهم وانتهاك خصوصيتهم والتفوه بألفاظ نابية وأقوال بذيئة تخدش الحياء العام وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامي”.

أما حول برنامج “على مسؤوليتي”، فقال التقرير: “البرنامج المذكور خرج على الحياد في الإعلام وخان الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي وصار منبرا لنشر الألفاظ النابية والسباب دون انتقاء الألفاظ واستخدام العبارات المناسبة والتعرض للحياة الشخصية للأفراد وتوجيه السباب علانية إليهم”.

وأضاف التقرير: “فضلا عن خدش حياء المجتمع والاعتداء على السكينة العامة التي يتعين أن يتمتع بها المواطن وأسرته لدى مشاهدة البث التلفزيوني فلا يخجل من المادة الإعلامية التي تتضمن العلم والمعرفة ولا يتحول بأسرته عما يبث خشية أن يخسر أعواما قضاها في تربية أبنائه على القيم والفضائل”.

وأوصت اللجنة في تقريرها، بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بمنع البرنامج ومقدمه ومرتضى لمدة محددة فقط، “لأن المنع المطلق من الظهور الإعلامي مصادرة تامة للحق في التعبير إذا ما عاد كلاهما إلى جدة الصواب والتزما بالمواثيق الإعلامية الحاكمة للعمل الإعلامي”.