خاص: تقرير اممي يتحدث عن نسبة العبيد ولحراطين وعن "لمعلمين" في موريتانيا لاول مرة

حصلت "المشاهد" على نسخة من تقرير المقررة الخاصة للامم المتحدة السيدة ريتا اسحاق حول القضايا المتعلقة بالاقليات، الذي سيقدم في الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان في 15 مارس المقبل في جنيف.

وقالت المقررة الخاصة ان في موريتانيا "توجد مجموعتين ثقافية وعرقية ولغوية كبيرتين وهما العرب البربر (المعروفين باسم البيضان) والتي تتكون من البيضان (البربر العرب) و لحراطين (يشار اليهم باسم البيضان السود) و بعض السكان الموريتانيين من ذوي الاصول الافريقية (بما في ذلك الفلان ، السوننكي ، الولوف و البنبارا) التي لا تزال مقسمة علي اساس العرق و الطائفة".

وحسب المقررة الخاصة في التقرير الذي اطلعت عليه "المشاهد"، فإن مجتمع "البيضان مازال منقسم الي قبائل و طبقات حسب المهنة بما في ذلك طبقة الحدادين و رجالات الدين و المحاربين، مضيفة ان العلاقات بين مختلف الطبقات مبنية علي الطبقية و تترجم الاقصاء و التهميش لبعض الطبقات الاخري خاصة الحدادين، مؤكدة ان لحراطين يشكلون اكبر مجموعة عرقية (40% الي 60% من السكان) لكنها تبقي مهمشة اقتصاديا و سياسيا . ويعتبرونها ”طبقة الأرقاء و الكثير منهم ضحايا العبودية المعاصرة و الممارسات الشبيهة" .

   واشارت المقررة الخاصة، ان "المجموعات المتضررة من النظام الطبقي بشكل عام ممثلة تمثيلا ناقصا في العملية الانتخابية و لا يستطيعون الحصول علي التمثيل النسبي . و هكذا في موريتانيا حيث يمثل لحراطين  40 %  او 60 % من السكان ، فقط 11 من 147 برلماني من الدولة  هم من طبقة لحراطين وفقا للإحصاءات التي قدمتها حركة ايرا ـ موريتانيا ".

واعتبر التقرير ان "  لحراطين في موريتانيا هم المجموعة العرقية الاكثر تضررا من العبودية و يعانون من الميز و التهميش و الاقصاء كطبقة مستعبدة ، علي الرغم من ان بعض المعلومات تشير الي وجود العبودية في المجتمعات الافريقية السوداء في البلد . بالرغم ان العبودية الغيت رسميا بصدور قانون جديد ضد العبودية في شهر اغسطس 2015 لا تزال العبودية تمارس علي نطاق واسع و لحراطين هم المعنيين اكثر . و حسب بعض التقديرات 50% من لحراطين مازالوا عرضة للعبودية في الاعمال المنزلية و عبودية الدين او العمل القصري : 90% من الضحايا هن نساء ".

واكدت المقررة الخاصة، "ان  النساء الحرطانيات في موريتانيا هن اكثر عرضة للعنف ، سواء في المجال العام او في القطاع الخاص . مستويات العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب و الاغتصاب المنزلي و العنف العائلي و الاعتداء الجنسي ضدهن علي مستوي متزايد".