رفضت المحكمة الدستورية الاندونيسية الخميس تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج في أكبر بلد مسلم في العالم لناحية التعداد السكاني، على وقع تزايد حالات التمييز حيال الأقليات خصوصا المثليين.
وبأكثرية ضئيلة، رد خمسة من القضاة التسعة في المحكمة العليا طلبا بتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج كان من شأنه التأثير خصوصا على المثليين.
وقال رئيس المحكمة الدستورية عريف هدايات إن الطلب المقدم من جمعية “فاميلي لوف الاينس″ الإسلامية بتغيير قانون العقوبات في هذا الاتجاه “رُفض جملة وتفصيلا”.
وفي اندونيسيا، يسمح القانون بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج رغم أن المجتمع لا يتقبلها على العموم، فيما تمثل المثلية الجنسية أحد المحرمات الاجتماعية.
وتحظر العلاقات المثلية قانونا في مقاطعة اتشيه وهي الوحيدة بين المقاطعات الـ 33 في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة الإسلامية.
ويعاقب القانون المحلي ممارسي هذه العلاقات عبر الجلد في الساحات العامة في هذه المقاطعة المحافظة التي تتمتع باستقلالية منحتها الحكومة المركزية العام 2001 لإنهاء سنوات من التمرد الانفصالي.
ويواجه المثليون في اندونيسيا حملة قمعية مشددة. وقد أمرت الحكومة بإغلاق مواقع عدة للمثليين كما طلبت إلغاء كل الرموز التعبيرية المتصلة بهذه الفئة من تطبيقات المحادثة الالكترونية اضافة الى وقف بث برامج تلفزيونية.
وكان مجلس العلماء في اندونيسيا، وهو أعلى هيئة دينية في البلاد، طلب العام الماضي تجريم العلاقات بين المثليين باعتبارها مناقضة للدستور فضلا عن طابعها “المنحرف”.(أ ف ب).
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)