وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعاء موكلهم اليوم بأنه "محاولة مكشوفة لإجهاض جلسة قاضي الحريات"، كما اتهمت هيئة الدفاع النيابة العامة بمحاولة "الالتفاف على اختصاص قاضي الحريات والحيلولة دون بته في عدم شرعية منع موكلنا من حريته في التنقل زهاء ستة أشهر دون سند قانوني".