
علمت "المشاهد" من مصدر داخل الهيئة الوطنية للمحامين عن حدوث انشقاق داخلها، بعد قرار نقيبها الشيخ ولد حندي المضي قدما في الاستجابة للتعليمات التي تلقاها من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والقاضية بادانة تقرير المقرر الاممي الخاص لحقوق الانسان والفقر المدقع حول موريتانيا.