
استنادا إلى مهمتها كحزب سياسي وطني ، تقدمت الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية ببلاغ إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة انواكشوط الغربية ، ضد المدعو أحمد محفوظ وذلك تأسيسًا على مقتضيات القانونيين 023 /2018 المتضمن مناهضة التمييز والقانون 07 /2016 المتضمن محاربة الجريمة السبرانية.