ندد حزب التحالف الشعبي التقدمي باعتماد ما سماه "مبدأ المحاصصة القبلية" في توزيع الأراضي الزراعية، محذرا من مخاطر ذلك على مستقبل البلد.

أدان حزب الصواب "قمع" المتظاهرين السلميين بمقاطعة الركيز، وطالب السلطات بالتوقف عنه.

وحمل الحزب في بيان له السلطات المسؤولية عن معالجة المشكل العقاري الوطني، داعيا إلى حلول دائمة متفق عليها بين المجتمع، وذلك ضمن ورشات نقاش وطني هادئ ومسؤول.

أدان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، ما وصفه "القمع" الذي تعرض المتظاهرون في مقاطعة الركيز بولاية الترارزة.

ودعا تواصل في بيان صادر عنه، مساء اليوم الخميس، إلى تسوية سلمية للمشكل العقاري بشكل منصف وعادل يعطي لكل ذي حق حقه على قاعدة المواطنة الجامعة".

يبدأ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم، زيارة لنواكشوط، يجري خلالها لقاءات مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وكبار المسؤولين.

وسيجري رئيس الحكومة الإسبانية محادثات مع الرئيس غزواني، رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في القصر الرئاسي بنواكشوط.

 عبر "تحالف أمل موريتانيا" عن إدانته لـ"قمع" الشرطة متظاهرين في الركيز على خلفية مظاهرات رافضة لإجراءات حكومية بشأن أراض زراعية في هذه المقاطعة.

صرفت قيادة أركان الجيوش بموريتانيا مئات الملايين من الأوقية للمحالين إلى التقاعد نهاية العام المنصرم من أفراد الجيش.

ومنحت قيادة الأركان مبلغ 5 ملايين أوقية قديمة للمتقاعدين من الضباط من مختلف الرتب، فيما منحت المتقاعدين من ضباط الصف من مختلف الرتب مبلغ 3 ملايين أوقية.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اليوم أنها أوفدت بعثة إلى مدينة اركيز لتقصي تطورات الأحداث الأخيرة في المقاطعة.

وقالت اللجنة إن البعثة التابعة لها ستقف على طبيعة الأحداث الأخيرة و ترصد ما ترتب عليها.

 ألغت الحكومة اجتماعها الأسبوعي العادي اليوم، والذي كان ينعقد يوم الأربعاء من كل أسبوع.

ولم تكشف الحكومة عن أسباب إلغاء اجتماعها الأسبوعي، وما إذا كان سيتم تعويضه باجتماع آخر خلال الأسبوع.

قالت حركة (إيرا) إن "الحيازة التقليدية" للأراضي الزراعية باتت "تشكل قنبلة موقوتة" محذرة من ما سمته "إغراق الأعمال الزراعية بالمقاولين بمن فيهم الأجانب".

قال نقيب المحامين السابق إبراهيم ولد أبتي إنه كان يجب استبعاد الأساتذة الجامعيين والقضاة من القطع الأرضية التي وُزعت على المحامين.

وأضاف ولد أبتي في تسجيل صوتي له أن الأساتذة الجامعيين والقضاة يتوفرون على دخلٍ، بالإضافة إلى مُمارسة المحاماة.