ردود افعال أولية على اسقاط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية

تباينت ردود افعال الطبقة السياسية الموريتانية بعد الزلزال داخل الاغلية الحاكمة بفعل رفض الشيوخ التعديلات الدستورية المرتقبة.

وفي هذا الصدد، طالب المعارض الموريتاني المقيم في الخارج، المصطفى ولد الإمام الشافعي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العيز بالاستقالة "بعد فشل مشروعه بشكل مكشوف".

واعتبر ولد الإمام الشافعي أن معارضة موالاة ولد عبد العزيز وبأغلبية كبيرة لمشروعه السياسي يدل على إفلاسه، وبالتالي عليه الاستقالة وترك الشعب الموريتاني يحدد مستقبله بنفسه وبكل حرية وكرامة.

ودعا ولد الإمام الشافعي الشعب الموريتاني إلى اليقظة خلال الفترة القادمة، والرفض القاطع للمؤامرات التي يدبرها ولد عبد العزيز، وكذا مشاريعه التي يحاول فرضها على الشعب الموريتاني أن يكون لها بالمرصاد عن بكرة أبيه، ويسقطها كما أسقط مشروع التعديلات الحالي.

فيما دعا الأمين العام لحزب الوئام المشارك في الحوار السياسي الأخير، إدمو ولد عبدي ولد أجيد، إلى عدم معاقبة أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، مضيفا أن الشيوخ مارسوا حقهم الدستوري.

ولفت في تصريحات صحفية، إلى أن رفض الشيوخ للتعديلات الدستورية يعبر عن تطلعات الشعب، وإنه امر مهم لأمن البلد واستقراره.

كما دعا الرئيس ولد عبد العزيز، إلى عدم تحويل رفض الشيوخ للتعديلات إلى خلافات شخصية أو معاقبة المجلس.

وقال إن الحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية "لأنها أخفقت في مشروع التعديلات الذي قدمت للبرلمان".

اما  رئيس حزب التحالف الديمقراطي يعقوب ولد امين، فقد طالب باتخاذ كل الإجراءات الدستورية من أجل تمرير نتائج الحوار السياسي الشامل المنظم في شهري سبتمبر وأكتوبر 2016.

واستغرب ولد امين في تصريح للأخبار رفض الشيوخ لمشروع القانون الدستوري الذي يسمح بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، مردفا أن الغريب أن يتم رفضه من طرف هيئة تجاوزت فترتها القانونية، وبهذا الشكل الغريب.

وشدد ولد امين على أن تعديل الدستور جاء ضمن نتائج حوار سياسي شامل شاركت فيه أطراف سياسية متعددة، ويجب تمرير هذه النتائج عبر الطرق الدستورية.

وأكد على أن رفض الشيوخ للتعديلات يجب أن يكون فرصة لتأسيس مرحلة يتفق فيها الشعب على وضع دستوره وتسيير بلده.

 اما محمد جميل منصور، رئيس اللجنة السياسية بمننتدى المعارضة ، فقد قال، إن المنتدى يحيي أعضاء مجلس الشيوخ على ما وصفه بالموقف التاريخي، مشيرا إلى أن المنتدى سيصدر بيانا بالخصوص بعد قليل.

وأضاف ولد منصور أن المنتدى يدعو لاستغلال هذه اللحظة التاريخية استغلالا سياسيا يناسب تطلعات الشعب الموريتاني.

واعتبر القيادي المعارض أن مجلس الشيوخ بقراره الليلة المتناغم مع الرأي العام برفضه لهذا التعديل، يكون قد حفر لنفسه مكانة في العملية الديمقراطية والسياسية في البلد.

ووصف ولد منصور مشروع التعديلات الدستورية الذي قال إنه يستهدف الرموز وإلغاء محكمة العدل السامية، بأنه "خرج من غير توافق سياسي"، في إشارة إلى أسباب رفضه.

كما أكد أنه على المعارضة الديمقراطية أن ترتب على رفض الشيوخ للتعديلات الدسىورية ما يستحقه في قابل الأيام، مشيرا إلى أن المنتدى سينخرط ابتداء من يوم غد في ردود فعل سياسية تناسب الحدث خاصة بعد "هذه الخطوة التي أكدت العزلة السياسية لهذا النظام".

فيما قال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، إن إسقاط الشيوخ للتعديلات الدستورية، يعد انتصارا ضد الاستبداد، مضيفا أنه يثمن عاليا "الهبّة الوطنية الشجاعة للأحرار في مجلس الشيوخ".

ومضى الحزب للقول:"نهنئهم على ذلك، ونهنئ الشعب الموريتاني كافة على هذا الانتصار ضد الاستبداد، كما ندعو كافة القوى الحية الوطنية إلى رص الصفوف من أجل مواصلة التصدي بكل الوسائل المتاحة لما يسوق إليه النظام البلاد من مغامرة ومخاطر غير محسوبة".

وقال الحزب إن هذا الموقف الذي وصفه بالمشّرف "للغرفة العليا في البرلمان غداة الرفض البات الذي قوبلت به هذه الاقتراحات الغير المبررة من طرف الأحزاب السياسية المعارضة والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي، والمواطنين".

بينما  دعا زعيم المعارضة الموريتانية الحسن ولد محمد الجميع إلى أن يجعل من تصويت مجلس الشيوخ ضد تعديل الدستورية بداية مرحلة جديدة تخرج البلد من أزماته المتعددة وتفسح الطريق أمام تناوب سلمي يكرس دولة القانون والمؤسسات بدل دولة الفرد والمزاج.

وأضاف ولد محمد في تدوينة على صفحته الشخصية في فيسبوك:"هنيئا وشكرا المجلس الشيوخ على تصويته بإسقاط التعديلات الدستورية غير التوافقية والخطيرة، وعلى رئيس الدولة أن يتجنب أي ردة فعل غير دستورية وغير محسوبة كما أنه على الجميع أن يجعل من هذا التصويت بداية مرحلة جديدة تخرج البلد من أزماته المتعددة وتفسح الطريق أمام تناوب سلمي يكرس دولة القانون والمؤسسات بدل دولة الفرد والمزاج".

وكان مجلس الشيوخ الموريتاني، قد رفض امس مشروع تعديل الدستور وصوت ضده 33 شيخا مقابل 20 وافقت بينما صوت واحد بالحياد. وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي: أعضاء مجلس الشيوخ: 56 عدد المصوتين: 54 المصوتون بلا: 33 المصوتون بنعم: 20 الأصوات الحيادية: 1 ومن شأن القرار أن يحدث زلزالا سياسيا في موريتانيا.