أبلغ الأمين العام للرئاسة الوزير مولاي ولد محمد لغظف لجنة المتابعة (الأغلبية والمعارضة المحاورة) بتاريخ الدورة البرلمانية الطارئة بعد إقرارها من طرف الرئيس وكبار معاونيه.
وقد أعرب أعضاء اللجنة عن دعمهم لدعوة البرلمان من أجل تمرير القوانين التى تم الاتفاق عليها، مع القبول بالمقترح الذى تقدمت به الأغلبية بشأن تمرير القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية، قبل الانتقال للخطوة الثانية ( الاستفتاء أو المؤتمر البرلمانى) واتخاذ التدابير اللازمة للخيار الذى سيتم اعتماده.
وكان مصدر قيادى بالأغلبية قد أكد لموقع زهرة شنقيط عزم الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز توجيه الدعوة للبرلمان من أجل الانعقاد فى دورة طارئة يوم 20 فبراير 2017.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)