كشفت تسريبات من وزارة الصيد والاقتصاد البحري، عن تورط برلمانيين في فضيحة صيد الاخطبوط بالرغم انهما لا يمتلكان قوارب ولا سفن للصيد.
ووفق تلك التسريبات، فإن احد البرلمانييين، عضو في الجمعية الوطنية عن كتلة الاغلبية، وقد حصل على رخصة لصيد 330 طن من الاخطبوط، وقد باعها في السوق السوداء حوالي 99 الف دولار، اي 38102130 اوقية، بينما حصل البرلماني الآخر، وهو عضو في مجلس الشيوخ عن الاغلبية ايضا، على رخص 440 طن لصيد الاخطبوط، وباعها في السوق السوداء بـ 132 الف دولار وهو ما يعادل 50802840 اوقية.
وحسب تلك التسريبات، فإن الفضيحة شملت ايضا قادة في الاغلبية الرئاسية، ومقربين من الرئيس الموريتاني.