كشف عن معلومات جديدة حول قضية الازمة القائمة بين رئيس محكمة الميناء وكتاب ضبط المحكمة،والتي تتعلق بامتناع كاتب الضبط هناك تسليم الختم الى زميله الذي عين محله بعد ان تغيب عن جلسة الحالة المدنية وهو التصرف الذي تكرر لاكثر من مرة ،حيث تسبب ذالك في تعطيل عمل المحكمة نتيجة عدم ختم الاحكام وبعد اشعار وزير العدل بالامر لم يستطع الاخير فعل اي شيئ بفعل ضغوط نقابة كتاب الضبط عليه ،لتراوح الأزمة مكانها الشيئ الذي تسبب في تراكم الاحكام وتعطيل حقوق المواطنين ،وتقع المسؤولية هنا على وزير العدل الذي فشل في الزام كاتب الضبط بالرضوخ لأوامر رئيسه .
المراقب