أجرى مفوض حقوق الإنسان التراد ولد عبد المالك، تغييرات في الإدارات والمشاريع التابعة للمفوضية.
التغييرات التي تمت على مستوى المفوضية من بينها تعيين القطب ولد احويريه مديرا للعمل الإنساني وبنت عبد القهار مديرة بنفس الإدارة، والمحاسب السابق للمفوضية أحماه الله منسقا لمشروع "اللحمة الإجتماعية"، واللب ولد هنون بإدارة ترقية حقوق الإنسان، ونقل رئيس مصلحة "المشتريات" أحمد ولد يسلم ليصبح مفتشا كما عين معه أبي مفتشا، وعين الداه ولد عمار رئيسا لمصلحة "المشتريات"، وعين الشيخ محاسبا للمفوضية، ورئيسة لمصلحة الأشخاص لاله عيشه، كما تم تعيين ملحقين لدى ديوان المفوض ولد عبد المالك، وتم تعيين منسقين جهويين لمنسقيات تابعة للمفوضية، من بينهم منسقا للشمال الموريتاني سيدي محمد وكان عبد العزيز منسقا للضفة، وللحوضين ولعصابه عين منسقا أحمد محمود.