مؤسسة المعارضة تدعو الى محاسبة المسؤولين عن تفاقم مشكل الحمالة

بيان

تابعنا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية بكل أسف واستهجان ما تعرض له الحمالة في ميناء انواكشوط المستقل من قمع وتنكيل، جراء مطالبتهم بحل مشكلهم القديم الجديد، في مخالفة صريحة لحق الاحتجاج والإضراب المكفول بالقوانين والنظم الوطنية والدولية.

إن مواجهة هذه الشريحة الهشة التي تقتات على جهد عضلي وتعيل العديد من الأسر الضعيفة والفقيرة بالعنف والحرمان من الحقوق، يعد تنكرا واضحا لإسهاماتها في انتعاش الاقتصاد الوطني وتأمين الوضع الاجتماعي، وهو ما يدعونا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية لتسجيل ما يلي:

1.استنكارنا الشديد للقمع والظلم الذي تعرض له الحمالة في الميناء، وتضامننا معهم في مواجهة محنتهم .

2.تحذيرنا الحكومة والسلطات المينائية من تجاهل مظالم ومطالب هذه الشريحة العمالية الضعيفة.

3.دعوتنا الحكومة والسلطات المينائية لإنصاف الحمالة وتمكينهم من نيل حقوقهم كاملة في جو من الاحترام والتقدير.

4.مطالبتنا بمعاقبة كل المساهمين في تفاقم مشكلة الحمالة، والوقوف في وجه حلها بشكل جذري.

5.دعوتنا الحكومة والسلطات المينائية لحل مشكل الحمالة بشكل نهائي، وتوفير الظروف المناسبة والشروط القانونية لممارستهم لمهنتهم الشاقة دون ابتزاز أو تضييق.

انواكشوط بتاريخ 08/11/2016

مؤسسة المعارضة الديمقراطية