يواجه إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أوصى بها المشاركون في جلسات "الحوار الوطني الشامل" قبل نهاية العام الجاري 2016 مصاعب عديدة، ما قد يؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من المشاركة في الاستفاء.
وسيؤدي إجراء الاستفتاء دون تنظيم إحصاء ذي طابع انتخابي إلى حرمان أكثر من 100 ألف مواطن بلغوا سن الرشد بعد آخر إحصاء في 2013، حسب التقديرات الرسمية، من المشاركة في الاستفتاء.
وحسب عدد الناخبين الذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الانتخابات الرئاسية 2014 بموريتانيا والبالغ مليونا وثلاثمائة ناخب، فإن مائة ألف ناخب التي ستحرم من التصويت على الاستفتاء الدستوري تقدر بحوالي 07% من الناخبين بموريتانيا.
ويتطلب إجراء الإحصاء السكاني ذي الطابع الانتخابي مدة شهرين، ويمكن تقليص الفترة إلى شهر واحد، فيما تلزم القوانين الموريتانية بتنظيم الاستفتاء والاستحقاقات الانتخابية بعد مرور شهر كامل على الأقل بعد آخر إحصاء.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)