بسم الله الرحمن الرحيم
يعلن السجين الولي ولد أعليه دخوله واستئنافه لإضرابه الذي سبق وان خاض من اجل توفير العلاج وحقوقه كسجين وعلق بسبب تعهدات مسير السجن بتلبية تلك المطالب ولكن شيئا لم يتغير وله فأنني استأنف الإضراب عن الطعام من جديد وذالك للمطالبة بتوفير العلاج والحقوق المشروعة لي كسجين محكوم بعقوبة تتجاوز 18 سنة نافذة" ولقد تعرضت للتعذيب الجسدي والمعنوي بالسجن ومحروم من ابسط الحقوق المضمونة لي قانونيا ولهذه الأسباب اوجه نداء لرئيس الجمهورية ولمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنواكشوط بالتدخل لمعاينة الأضرار التي اعاني منها والتي علي راسها إقحامي في ملف لا علاقة لي به وتعرضي للتعذيب والحرمان من العلاج رغم المرض المزمن الذي اعاني منه" وللأسف! يشهد السجن المركزي منذ فترة وبتحديد بعد هروب السجين السلفي السالك ولد الشيخ إجراءات وخروقات خطيرة لحقوق الإنسان وعلي رأسها ممارسة التعذيب وظروف الإعتقال المثيرة للقلق وسوء التغذية وغياب العلاج والحرمان من الحقوق الأساسية للسجين" وللأسف هذه الممارسات تتم في الوقت الذي تبذل الدولة محهودا في سبيل تحسين صورتها الحقوقية في العالم ولكنها تتجاهل الوضع المزري الذي تعيشه سجونها" وعليه فإننا نذكر السلطات العليا للبلد والمسؤولين المعنين بأن الدولة الموريتانية التحقت بالبرتوكول الإختياري لمناهضة التعذيب في ٣ اكتوبر ٢٠١٢ " لكن التعذيب يمارس الأن بسجونها بشكل مستمر ومشهود والجهات المعنية تتجاهل ذالك عن عدم علم او تعمد فمنذ يناير ٢٠١٦ وبعد تعين النقيب المشرف حاليا علي السجن المركزي بنواكشوط سجن السلفين اشرف هذا الأخير علي سلسلة من التعذيب الجسدي علي سجناء قصر وسجناء من الحق العام وكذالك سجناء ٢٥ فبراير ونشطاء حركة ايرا وهذه الحوادث مسجلة ومعروفة ولقد اصبح السجن منذ تولي هذا النقيب مسؤوليته " جحيم حيث اصبح هذا الاخير يمارس صلاحية الإدارة والقضاء واصبح الناهي والأمر فالسجناء اليوم محرومون من ممارسة الرياضة ومن حق الزيارة المباشرة والزيارة العائلية الخاصة بينما يمنح الاخير كل من يريد هو الزيارة المباشرة والرياضة وبسبه السجن انتشرت به الرشوة والجهوية والعنصرية" وعليه فأن الوضع اصبح كاريثي وخطير ويتطلب تدخل سريع من القضاء والسلطة التنفيذية والمنظمات الحقوقية وكذالك للألية الوطنية للوقاية من التعذيب التي لم تكلف نفسها منذ ادائها اليمين علي زيارة اي سجن موريتاني او الإطلاع علي ظروف المعتقلين ونزلاء السجون" وبمناسبة زيارة اللجنة الأممية المتوقع في ٢٤ من الشهر الجاري لبلادنا والإطلاع علي ظروف السجون واحترام حقوق الإنسان فيها وعدم وجود التعذيب فإنني أأكد وجود التعذيب في السجن المركزي بشكل خاص وخطير " ونطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في المعاناة والتعذيب والحرمان الذي يعاني منه السجناء في السجن المركزي وسجون موريتانيا عامة" فالسلطة الموريتانية التنفيذية والقضائية مطالبة بالتدخل ومعاقبة المسؤولين عن هذه الخروقات المشينة والتي تعطي صورة سيئة عن البلاد فالسجون في العالم مرآة لإحترام البلد لحقوق الإنسان ".
السجين / الولي ولد أعليه المدرج في ملف الإرهاب نواكشوط 23/10/2016