حذرت الإدارة العامة للجمارك الموريتانية، من أي محاولات لتصدير مادة الذهب إلى خارج البلاد بشكل غير قانوني، مؤكدة أن أي محاولة لتصدير الذهب خارج الإطار القانوني تعرض لمصادرة الكمية المحجوزة.
وبحسب بيان للجمارك وصل الأخبار، فإن أي كمية تم حجزها ستحول لصالح الخزينة العامة للدولة، دون المساس بالعقوبات الأخرى المترتبة علي هذا النوع من الجنح.
وأضاف البيان ":في هذا الإطار ترجوا مصالح الجمارك من جميع الناشطين في مجال إيراد وتصدير مادة الذهب التعاون التام لتطبيق القانون والنظم المعمول بها خدمة للمصلحة العامة".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)