قامت لجنة وزارية ترأسها الوزير الأول يحي ولد حدمين في اجتماع لها للتباحث بخصوص المجمع السكني الذي كانت شركة إسكان التي يرأسها محمد محمود ولد جعفر بتكليف وزيرة الإسكان و العمران آمال بنت مولود بمتابعة سير الأعمال في المجمع السكني الذي تأخرت أشغاله، حسب الفنيين، عن الأجل المعتاد.
و حسب مصادر عليمة فإن خلافاً دبّ بين الوزيرة الشابة و مدير الإسكان ولد جعفر، حيث قامت بنت مولود بتكليف احمدو ولد محمد يحى منسق مشروع بنايات الدولة بوزارة الاسكان بمتابعة الموضوع، غير أن ولد جعفر لم يعد يرّد على اتصالات ولد محمد يحي الهاتفية.
و كانت اللجنة الوزارية قد قررت أن يتم تسليم المساكن التي تم إنجازها من طرف شركات المقاولات، مع توقيع ملحقات بالعقود التي كان قد تم إبرامها معها، تطالب فيها ببعض التعديلات في المساكن التي لم تنجز بعد. كما تمت مطالبة إحدى شركات المقاولات التي كانت تتوفر على ضمان بنكي من مصرف ولد مگيه باستبداله بضمان من مصرف آخر، و قد طلبت وزيرة الإسكان من صاحبها التواصل في ذلك مع ولد جعفر الذي رفض أي استقبال له أو اتصال به.
و تطالب شركات المقاولات البالغ عددها 18 مؤسسة بمبالغ مالية كبيرة لقاءَ أشغالها، و تشكو مماطلة ولد جعفر في سدادها. و يعتقد محللون أن هذه المماطلة التي طالت و كانت سببا في خلافات ولد جعفر و مدير سنيم السابق ولد لوداعه و وزير الإسكان السابق سيدي ولد الزين لا يمكنها أن يتم دون ممالئة مع الرئيس عزيز.
و كانت وزيرة الإسكان آمال بنت مولود قد زارت الزويرات في الأيام الماضية حيث قامت بوضع حجر أساس لمشروع الصرف الصحي الخاص بالمجمع السكني البالغ عددها 600 وحدة سكنية، و لمشروع طريق يربط بين المجمع السكني و المدينة، غير أن شركة “إسكان” لم تواصل أشغالها فيها.
تقدمي
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)