كشفت الاحداث الامنية الاخيرة المتسارعة في موريتانيا عن تقدم جنرالات موريتانيا في طريق خطتهم الامنية للاطاحة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ووفق احداث "كزرة بوعماتو" وحراك 25 فبراير وماني شاري كزوال، يبدو واضحا ان الجنرالين المعنيين بالامن (المدير العام للأمن الوطني ومدير المخابرات الخارجية ) محمد ولد مكت ومحمد ولد امعييف، يدفعان بمزيد من تأزيم الاوضاع، الا ان اخطاء حدثت اثناء عملية التنفيذ خاصة في احداث "كزرة بوعماتو" كشفت عن تورط الجنرالين في العملية.
ويري مراقببون ان اعادة البلد الى مربع الادانات الدولية بعد سنوات من الاشادة في مجال الحريات، يضع الرئيس الموريتاني امام مأزق وطني ودولي، خاصة بعد بيانات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، مما يؤدي الى رفع هذه القوى مظلتها عن رعاية النظام الموريتاني القائم الذي كانت تعتبره مصدر استقرار في المنطقة، وهو ما يفتح الباب امام هذه القوى للاتصال بضباط للقيام بتحرك قد يكون على رأسهم الجنرالين للبحث عن خليفة لولد عبد العزيز.
وتؤكد المؤشرات والدلائل ان سيطرة الرئيس الموريتاني على مقاليد السلطة بدأ ينحصر مقابل خطط الجنرالين للاطاحة به او تحضير الاجواء الملائمة لحدوث انتفاضة شعبية قبل انتخابات 2019.
وحتى الساعة فإنه من غير المؤكد، هل الخطط الامنية الناجحة في جلبب غضب المجتمع الدولي اتجاه الرئيس الموريتاني هل هي برعاية قوى اقليمية ودولية، ام هي فقط طموحات جنرالات موريتانيا لخلافة عزيز الذي يعيش ايامه الاخيرة، اذا لم يتخذ خطوات حاسمة لاعادة الامور الى نصابها.
وتعيد الاجواء المتأزمة الحالية في موريتانيا الى ايام ولد الطايع الاخيرة التي شهدت اعتقالات امنية كبيرة مثل ما يحدث الآن.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)