الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي يسعيان لفتح تحقيق في تعذيب نشطاء "ايرا"

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة وحقوق الإنسان إن محاكمة نشطاء "إيرا" كانت مليئة بالمخالفات، وأن من بين الذين تمت إدانتهم من لم يشارك أصلا في المظاهرات التي اعتقلوا على إثرها نهاية يونيو الماضي.

وعبرت الناطقة باسم المفوضية "سسيل بويي" خلال نقطة صحفية أمس الثلاثاء في جنيف عن قلقها من تلك الادعاءات ضد المحاكمة، والتي أسفرت في نهايتها عن أحكام بالسجن من 3 إلى 15 سنة لـ23ـ شخصا من بينهم 13 عضوا في منظمة غير حكومية تكافح ضد العبودية، بتهمة تورطهم المحتمل في أعمال شغب.

فيما أعرب الاتحاد الأوربي عن قلقه الشديد من محاكمة 23 من نشطاء حركة "إيرا" في ما بات يعرف بأحداث "كزرة بوعماتو" محذرا من وجود انتهاكات حقوقية أو ممارسات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا.

وطالب الاتحاد الاوربي -في بيان أصدره أمس الثلاثاء 23 أغسطس 2016 وتوصلت "الأخبار" لنسخة منه- السلطات الموريتانية بفتح تحقيق شامل وعاجل في مختلف الانتهاكات الحقوقية ومزاعم التعذيب التي تم الحديث عن ممارستها ضد نشطاء "إيرا"

وأردف البيان أن الاتحاد الأوربي يراقب عن كثب تطورات قضية النشطاء الحقوقيين بموريتانيا بما في ذلك المحاكمات القضائية التي يعرضون عليها، مشيرا إلى ضرورة حماية حقوق الإنسان وإتاحة حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير.

وكانت حركة "ايرا" قد تقدمت بدعوى ضد مجموعة من ضباط الشرطة الموريتانية تتهم فيها بتعذيب بعض نشطائها المسجونين.

حصلت "المشاهد" على لائحة ضباط الشرطة العشرة الذين تقدم بحقهم سجناء "ايرا" بدعوى قضائية تتهم بممارسة التعذيب، وجاءت على النحوي التالي:

1- المفوض احمدباب ولد محمد يوره

2- المفتش محمد الهادي ولد محمد

3- المفتش الحسن ولد صنب

4- المفتش عالي ولد الحسن

5- الضابط بادارة امن الدولة لمرابط محمدالمامي

6- الرقيب ديدي

7- الرقيب ولد اعمرنا

8- الوكيل حمودي

9- الوكيل انجاي عمار

هذا، وحسب مصادر من داخل حركة "ايرا"، فإن منظمات دولية قد تسلمت نسخة من قائمة ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب، لتقديمها للمحاكمة، وذلك باعتقالها فور وصولها الى احدى الدول الاوروبية.