عادت أسعار النفط لتتحدد استنادا إلى أساسيات السوق من عرض وطلب، بعد فورة التفاؤل باجتماع الجزائر نهاية الشهر المقبل بين المنتجين من أوبك وخارجها للاتفاق على ضبط السوق، وسط توقعات باستقرار الأسعار في نطاق 40 إلى 50 دولارا للبرميل في المدى القريب.
ورغم استمرار زيادة العرض مقابل الطلب في السوق، إلا أن الأسعار لا تتعرض لضغوط شديدة للهبوط بسبب نقص الانتاج الكبير من نيجيريا وشبه غياب النفط الليبي عن السوق.
وإذا كانت التقديرات غير الدقيقة تفيد بأن فائض العرض من الخام في السوق بحدود مليوني برميل يوميا، فإن الفاقد من نفط نيجيريا وغياب نفط ليبيا يتجاوز هذه الكمية ما يبقي على توازن فعلي إلى حد ما.
وما لم تحدث تغيرات كبيرة في الطلب تستقر الأسعار عند معدلاتها الحالية، إلا في حالات زيادة الانتاج من قبل كبار المصدرين كما حدث منذ أشهر من جانب غيران والعراق وربما روسيا في مرحلة ما.
وما يساعد كبار المنتجين والمصدرين على تفادي أي تخفيضات في الانتاج لتقليل تخمة المعروض ووقف هبوط الأسعار أن انتاج النفط في ليبيا تراجع من 1.6 مليون برميل يوميا عند بدء الاضطرابات قبل سنوات إلى نحو 200 ألف برميل يوميا حاليا.
ورغم الاتفاقات السياسية برعاية دولية إلا أن الصراعات المسلحة في ليبيا قد تحول دون عودة البلاد للإنتاج بمعدلات قريبة من السابقة في المستقبل المنظور.
وكانت مرافئ التصدير في موانئ ليبيا الثلاثة الرئيسية في الشرق ـ راس لانوف والسدرة وزويتينة ـ تعطلت عن العمل لفترة بسبب القتال بين الميليشيات وبين الجيش الوطني والجماعات الإرهابية.