تعبر الشبكة الغرب إفريقية للمدافعين عن حقوق البشر والتحالف الإيفواري للمدافعين عن حقوق الإنسان عن بالغ قلقهما من وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في موريتانيا.
والحقيقة أن الشبكة والتحالف مفزوعان مما يعانيه أعضاء مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا: تلك المنظمة الحقوقية التي يقودها بيرام الداه اعبيد والتي تعمل، منذ عديد السنين في موريتانيا، من أجل القضاء على العبودية التقليدية، واغتصاب الأرض، وتهميش السود، ومصادرة الأراضي الصالحة للزراعة في ضفة نهر السينغال.
وغالبا ما يكون أعضاء إيرا في موريتانيا ضحايا التهديدات والاعتقالات التعسفية ومحاكمات الرأي.
ومنذ نهاية شهر يونيو 2016، فإن 13 من قادة المبادرة، كانت قد اقتادتهم عناصر من الشرطة متخفية في زي مدني، تم توقيفهم دون سبب وأصبحوا يتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية غير الانسانية المهينة، بصفة متكررة، متبوعة بمحاكمة أساسها المغالطات.
الجلسة المقررة يوم الثلاثاء 9 أغشت 2016 كادت لا تـُستأنف؛ ففي رسالة أبلغها مسير السجون للمحكمة، شرح المعتقلون بوضوح بأنهم لن يَمثلوا أبدا، من تلقاء أنفسهم، أمام القضاة إذا واصلت الشرطة قمع رفاقهم وأسرهم وإذا واصلت منع هؤلاء من حضور الجلسات.
وعلى الرغم من هذه الرسالة، فإن عدد الجرحى جراء اعتداءات الشرطة، من ضمن الأشخاص الراغبين في حضور محاكمة الحقوقيين، في ازدياد مضطرد، وما تزال مساحة قصر العدالة محرمة الولوج على أسر ورفاق أعضاء حركة إيرا.
وبحكم صادر بتاريخ 18 أغشت 2016 تمت إدانة 13 من عناصر إيرا بأحكام نافذة تتراوح ما بين 03 إلى 15 سنة على خلفية مزاعم بـ"الانتماء إلى منظمة غير مرخصة".
إن الشبكة الغرب إفريقية للمدافعين عن حقوق البشر والتحالف الإيفواري للمدافعين عن حقوق الإنسان ليشجبان بشدة هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق المدافعين عن حقوق الانسان في موريتانيا عموما، وخاصة المناضلين المناهضين للرق الذين تفاقم وضعهم بفعل المحاكمات الهزلية والاعتقالات التعسفية. وبالتالي فإن الشبكة والتحالف يطلبان من السلطات الموريتانية:
1- أن تعمد فورا إلى إطلاق سراح الـ 13 قياديا في إيرا المدانين بالحكم الصادر يوم 18 أغشت 2016،
2- إلزامية رفع التحريم والتهديد والاعتقالات التعسفية التي تتعرض لها المنظمات الحقوقية على التراب الموريتاني،
3- تمكين الناس من التمتع التام بحقهم في حرية تشكيل الروابط وحرية التجمعات وحرية التظاهر وحرية الرأي وباقي حقوق الانسان المتعلقة بالتنظيمات، بما فيها السياسية، تمشيا مع الإجراءات الدستورية والإلتزامات الدولية التي حملتها موريتانيا على عاتقها،
4- تطبيق القوانين والمواثيق الخاصة بجرائم العبودية والتعذيب والتطهير العرقي بغية حماية الأعراق السوداء وتلك المسترقة في موريتانيا،
5- متابعة ومعاقبة كل مرتكبي الأعمال العنصرية من أجل تعزيز الشعور بالعيش المشترك في موريتانيا،
6- العمل فورا على تسوية وضعية السود الموريتانيين الأصليين المرحّلين بالقوة من قبل الدولة الموريتانية بشكل متتالٍ بين 1986 و1992، وذلك بأن تعيد إليهم كل ممتلكاتهم وأراضيهم ووثائقهم الثبوتية بغية تحاشي حالة فقدان مظلة البلد الأم (انعدام الجنسية) تجاه شريحة مهمة من السكان،
7- القيام بإحصاء السود الموريتانيين على قدر المساواة مع باقي سكان البلاد،
8- تحريم كل حملات التحريض على الكراهية وكل دعاية تهدف إلى زرع الذعر لدى المجتمع العربي-البربري جراء خطر مزعوم يمثله الحراطين أو خطر السود الساعين إلى إفناء العرب-البربر،
9- اعتماد قانون لحماية الحقوقيين في موريتانيا ووضع آلية للتطبيق الفعلي لهذا القانون.
المنظمات الموقعة:
- الشبكة الغرب إفريقية للمدافعين عن حقوق البشر (ROADDH)،
- التحالف الإيفواري للمدافعين عن حقوق الإنسان (CIDDH)
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)