بنود الاتفاق الخاصة بقضية ولد اصنيبه

في اجتماع ضم ذوي الضحية وأقاربه بعد حادثة الهجوم الجماعي الشرس الذي تعرض له الضحية الشيخ بن أصنيبه بن إبراهيم بن أوريزيك من طرف ستة أشخاص يشكلون عصابة حرابة وأشرار بقيادة  ابن عبد الله بن أبي المسير لممتلكات أهل أحمد واه في المقاطعة والذين ينحدرون من قرية انكرمدي التابعة لمقاطعة الركيز وذالك بعد مشادات كلامية بين الشيخ وعبد الله في مدينة الركيز حينما طلب منه الضحية (الشيخ) أن يسدد له 26000 أوقية ثمن كبش يطالب به الضحية باباه ولد احمد واه الأخ الأكبر لعمدة المقاطعة وقد حاول عبد الله مخادعته بإعطائه نقود بالية وقد رض الشيخ أن يستلم تلك النقود البالية مما دفع إلي تدخل باباه وحسب قول الضحية فان عبد الله سابه ووصفه "بالعبد الحقير" ورماه بنقود أخري صالحة بعد تدخل باباه في حين رد الشيخ علي عبد الله بالمثل فما كان من عبد الله إلا أن رفع الشكوى إلي ابنه لكي يتدخل هو وعصابة حرابة من الأشرار بعد استدراج الضحية إلي قرية انكرمدي بعيدا عن المدينة فهاجموه جماعة مستخدمين العصي وبعض الأسلحة البيضاء حسب قول الضحية لعمري انه فعل جبان يندي له الجبين، فما كان من طبيب القرية إلا التدخل بإذن من الدرك ويقدم له علاجات أولية ليذود الجبناء بالفرار ويقولون أنهم لم يكونوا متواجدين في القرية وقت الخيانة الغادرة.

في اليوم الثاني استدعي أقارب وأهل الضحية وبني عمومته إلي التواجد في المقاطعة وكونوا خلية للازمة مباشرة ودخلوا في اجتماع دام لمدة 10 ساعات ووضعوا خطة محكمة لإدارة الأزمة تبعًا للمسطرة القانونية التي ستمكن من القصاص للضحية باعتبار الدولة هي المشرع القانوني الذي يحق له التصرف لإعطاء لكل ذي حق حقه دون التمييز علي أساس اللون أو الجهة أو القبيلة والقصاص من كل من تخول له نفسه أن يعيد تاريخ المعاناة والاحتقار إلي الوراء المتمثل في ضرب العبيد عن طريق الحرابة والعصابات الجماعية والتسلط لان القانون فوق الجميع مهما كانت مكانة المتطرف الاجتماعية فالمواطنين سواسية أمام القانون ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا عذر لأحد في جهل القانون.

أقارب الضحية عبروا عن شجبهم واستنكارهم لما حصل وقالوا إن الشيخ ولو ضرب أو قتل من طرف شخص واحد فأنهم لم يطالبوا بالثار ولا الدية لان الشجار بين شخصين لا يعلم في سعد من سيكون فالند بالند ولا دخل للآخرين فيه فالمغلوب أو مقتلون ناتج عن سبب ضعفه وعدم شجاعة ، أما أن يضرب ضرب مبرح من طرف مجموعة من الأشرار متسلطة علي شخص واحد فذالك أمر مفروغ منه فان ثأرهم سيأخذونه ولو بعد مائة عام إذا ما عجزت السلطات عنه أو تقاعست وقال شقيقه وبني عمومته " أن أخواتها في السيق وأن سكان الحلة متعارفين".

فما كان من الجمع الغفير إلا أن تعاطف مع ذوي الضحية وقالوا أن الاعتداء علي الشيخ ليس اعتداء عليه كشخص بل اعتداء علي جزء لا يتجزء من مجتمعه الاجتماعي بجميع طوائفه وإساءة إلي أواصر الجار والقرابة واحتقار لهم دون مراعاة أرحام القرابة والنسب وقد دخلت الجماعة في نقاش ساخن يطبعه التآخي والمودة واحترام المشاعر وتمخضت عنه عدة بنود وتوصيات هامة نالت رضا الجماعة.

– بنــود الإتــفــاق:

1 – إن الجريمة النكري والبشعة لا يمكن التعامل معها بأي حال من الأحوال دون إجماع من طرف ذوي الضحية وأبناء عمومته من حيث النسب والعصبة في إطار التكافؤ الإجتماعي يجمع ولا يفرق دون حجب الأفق أمام المنظمات الحقوقية الناشطة في مجال محاربة المعتقدات البائدة والعقليات التليدة قبل وجود الدولة الموريتانية وسلطة القانون.

2 – يجب أن لا ينقل النزاع إلي خارجه إطاره القانوني من حيث المطالبة بمعاقبة الجناة بعيدا عن حمية الجاهلية والتعصب لان ذوي الجناة وأقاربهم فهم إخوة في الدين والقربى والجار بالجنب ، إذ لا تزر وازرة وزر أخري فهم أبناء خوالة وعمومة عبر التاريخ وأبناء أصهار في النسب والعصبية ولن نأخذ إخوتنا بما فعله السفهاء من الناس.

3 – يجب التحلي بالشهامة والكبرياء وضبط النفس وطول الباع وعدم التشنج فالمجرم يسوء إلي نفسه أولا وإلي مجتمعه ثانيا أما الأبرياء الذين لا ناقة ولا جمل لهم في القضية فيجب أن تقبل المشورة منهم لان كل شخص بري من جرم فسقة قومه.

4 – إنشاء لجنة مفاوضات تمثل الطيف الاجتماعي علي التساوي شريطة إن تتلقي المشورة من لدن خلية الأزمة الأم دون أن تتخذ أي قرار في القضية دون إجماع شامل وكلي.

5 – إنشاء خلية تتابع الملف الصحي للضحية ومراقبته خوفا من بعض الخروق التي قد ترتكب من طرف بعض الأطباء غير المخلصين كما حدث أمس عندما منعت جماعة من الممرضين الضحية من العودة إلي المستشفي بعد الإغماء عليه بعد عودته من الاستماع إليه من طرف فرقة الدرك في روصو مع احتمال فرضية نقله إلي السنغال لتلقي العلاج في حالة غياب الكفاءة والمسؤولية لدي أطبائنا المحترمين.

6 – لا يسمح بأي حال من الأحوال أو المبررات أن يتلقي أي شخص أو جماعة مهما كانت مبلغ مالي مهما كان مصدره من اجل معالجة الضحية حتى وإن كان من إخوانه وبني عمومته دون موافقة الجماعة وفي حالة حدوثه فان المخالف سيقدم إلي العادلة بوصفه مرتشي وخائن للأمانة ولشرف.

7 – يطلب من كل شخص أو جماعة أن تحافظ علي توحيد صف الجماعة ومكانتها الاجتماعية دون أن يصدر منه أي كلام نابذ أو إساءة اتجاه أي فرد من السلطات الإدارية أو السلطة التنفيذية أو القضائية حتى وان لم يقوموا بدورهم القانوني اتجاه القضية أو الإساءة إلي أي شخص من ذوي المعتدين أعاذنا الله من أن نسيء إلي من لم يسئ إلينا فكل فرد بمثابة سفير قومه وجماعته وذويه فالخطأ لا يبرر بالخطأ.

-الـتوصـيات:

- لا يجرمنكم شنآن عصابة حرابة وجرم واعتداء ضد الضحية علي أن لا تعدلوا ، فاعدلوا هو اقرب للتقوى ، ولا تجهروا بالسوء لان الله لا يجب الجهر بالسوء إلا لمن ظلم.

- يجب علي كل فرد أو جماعة أن يكون من دعاة السلم والمآخات والألفة الاجتماعية مما يعضد اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد والابتعاد عن إحياء الفوارق الاجتماعية ونبش ثغرات ماسي التاريخ الماضي  بشطحاته وطفحاته.

- عدم نقل القضية خارج المقاطعة بأي حال من الأحوال ومحاولة تسويتها القضية في منطقة أو قرية أو مدينة آخري فالجناية وقعت في المقاطعة والمتضرر منها ذوي الضحية ولا يمكن أن تقدم لهم التعزية أو الاعتذار تحت سقف خيمة غير خيمتهم فذالك نوع من الكبرياء والترفع عنهم.

- علي الجميع أن يعلم أن كل شخص معني بالقضية سواء حضر أو تغيب ويقبل منه الإرشاد والاستشارة في كل ما من شانه حلحلة القضية بعد إجماع ونقاش جماعي يعطي لكل فرد حرية الرأي والاقتراحات إذ لا يمكن إهمال المشورة من طرف أي شخص ولو عن طريق المهاتفة إذا لم تسمح له الظروف بالتواجد في المقاطعة سواء كان ذكري أو أنثي.

- إذا ما قدر الله في حالة محاولة السلطات الإدارية القضائية والتنفيذية والتشريعية مماطلة في الملف وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والتي ينص عليها قانون العقوبات فإننا سوف ندعو إلي اجتماع عاجل ونتخذ فيه القرارات المناسبة ولا يسمح بأي حال من الأحوال أن يتغيب أي شخص عن ذالك الاجتماع  المصيري.

- نجدد المطالبة لإفراد السلطة القضائية في المقاطعة توخي الحذر قدر الإمكان والتحلي بالحياد اتجاه هذه القضية الحاسة وعدم التحيز في التحقيقات المتعلقة بالملف والاستماع إلي الخصوم والشهود دون تحريف أو تأويل لان أمن الوطن فوق الجميع وان العدل أساس الملك والصرامة زمام الاستقرار والتآخي.

وفي الأخير نعلن رفع الجلسة راجين لكم التوفيق والنجاح في زرع بذور التآخي والمودة بين أطياف المجتمع وتذويب الفوارق الاجتماعية امتثالا لقوله تعالي " وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤمِنِينَ اقتَتَلُوا فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا فَإِن بَغَت إِحدَاهُمَا عَلَى الأُخرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا بِالعَدلِ وَأَقسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطِينَ" صدق الله العظيم.

 

أركيز بتاريخ 11 / 08 / 2016 نقلا من صفحة محمد رازكه

في اجتماع ضم ذوي الضحية وأقاربه بعد حادثة الهجوم الجماعي الشرس الذي تعرض له الضحية الشيخ بن أصنيبه بن إبراهيم بن أوريزيك من طرف ستة أشخاص يشكلون عصابة حرابة وأشرار بقيادة  ابن عبد الله بن أبي المسير لممتلكات أهل أحمد واه في المقاطعة والذين ينحدرون من قرية انكرمدي التابعة لمقاطعة الركيز وذالك بعد مشادات كلامية بين الشيخ وعبد الله في مدينة الركيز حينما طلب منه الضحية (الشيخ) أن يسدد له 26000 أوقية ثمن كبش يطالب به الضحية باباه ولد احمد واه الأخ الأكبر لعمدة المقاطعة وقد حاول عبد الله مخادعته بإعطائه نقود بالية وقد رض الشيخ أن يستلم تلك النقود البالية مما دفع إلي تدخل باباه وحسب قول الضحية فان عبد الله سابه ووصفه "بالعبد الحقير" ورماه بنقود أخري صالحة بعد تدخل باباه في حين رد الشيخ علي عبد الله بالمثل فما كان من عبد الله إلا أن رفع الشكوى إلي ابنه لكي يتدخل هو وعصابة حرابة من الأشرار بعد استدراج الضحية إلي قرية انكرمدي بعيدا عن المدينة فهاجموه جماعة مستخدمين العصي وبعض الأسلحة البيضاء حسب قول الضحية لعمري انه فعل جبان يندي له الجبين، فما كان من طبيب القرية إلا التدخل بإذن من الدرك ويقدم له علاجات أولية ليذود الجبناء بالفرار ويقولون أنهم لم يكونوا متواجدين في القرية وقت الخيانة الغادرة.

في اليوم الثاني استدعي أقارب وأهل الضحية وبني عمومته إلي التواجد في المقاطعة وكونوا خلية للازمة مباشرة ودخلوا في اجتماع دام لمدة 10 ساعات ووضعوا خطة محكمة لإدارة الأزمة تبعًا للمسطرة القانونية التي ستمكن من القصاص للضحية باعتبار الدولة هي المشرع القانوني الذي يحق له التصرف لإعطاء لكل ذي حق حقه دون التمييز علي أساس اللون أو الجهة أو القبيلة والقصاص من كل من تخول له نفسه أن يعيد تاريخ المعاناة والاحتقار إلي الوراء المتمثل في ضرب العبيد عن طريق الحرابة والعصابات الجماعية والتسلط لان القانون فوق الجميع مهما كانت مكانة المتطرف الاجتماعية فالمواطنين سواسية أمام القانون ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا عذر لأحد في جهل القانون.

أقارب الضحية عبروا عن شجبهم واستنكارهم لما حصل وقالوا إن الشيخ ولو ضرب أو قتل من طرف شخص واحد فأنهم لم يطالبوا بالثار ولا الدية لان الشجار بين شخصين لا يعلم في سعد من سيكون فالند بالند ولا دخل للآخرين فيه فالمغلوب أو مقتلون ناتج عن سبب ضعفه وعدم شجاعة ، أما أن يضرب ضرب مبرح من طرف مجموعة من الأشرار متسلطة علي شخص واحد فذالك أمر مفروغ منه فان ثأرهم سيأخذونه ولو بعد مائة عام إذا ما عجزت السلطات عنه أو تقاعست وقال شقيقه وبني عمومته " أن أخواتها في السيق وأن سكان الحلة متعارفين".

فما كان من الجمع الغفير إلا أن تعاطف مع ذوي الضحية وقالوا أن الاعتداء علي الشيخ ليس اعتداء عليه كشخص بل اعتداء علي جزء لا يتجزء من مجتمعه الاجتماعي بجميع طوائفه وإساءة إلي أواصر الجار والقرابة واحتقار لهم دون مراعاة أرحام القرابة والنسب وقد دخلت الجماعة في نقاش ساخن يطبعه التآخي والمودة واحترام المشاعر وتمخضت عنه عدة بنود وتوصيات هامة نالت رضا الجماعة.

– بنــود الإتــفــاق:

1 – إن الجريمة النكري والبشعة لا يمكن التعامل معها بأي حال من الأحوال دون إجماع من طرف ذوي الضحية وأبناء عمومته من حيث النسب والعصبة في إطار التكافؤ الإجتماعي يجمع ولا يفرق دون حجب الأفق أمام المنظمات الحقوقية الناشطة في مجال محاربة المعتقدات البائدة والعقليات التليدة قبل وجود الدولة الموريتانية وسلطة القانون.

2 – يجب أن لا ينقل النزاع إلي خارجه إطاره القانوني من حيث المطالبة بمعاقبة الجناة بعيدا عن حمية الجاهلية والتعصب لان ذوي الجناة وأقاربهم فهم إخوة في الدين والقربى والجار بالجنب ، إذ لا تزر وازرة وزر أخري فهم أبناء خوالة وعمومة عبر التاريخ وأبناء أصهار في النسب والعصبية ولن نأخذ إخوتنا بما فعله السفهاء من الناس.

3 – يجب التحلي بالشهامة والكبرياء وضبط النفس وطول الباع وعدم التشنج فالمجرم يسوء إلي نفسه أولا وإلي مجتمعه ثانيا أما الأبرياء الذين لا ناقة ولا جمل لهم في القضية فيجب أن تقبل المشورة منهم لان كل شخص بري من جرم فسقة قومه.

4 – إنشاء لجنة مفاوضات تمثل الطيف الاجتماعي علي التساوي شريطة إن تتلقي المشورة من لدن خلية الأزمة الأم دون أن تتخذ أي قرار في القضية دون إجماع شامل وكلي.

5 – إنشاء خلية تتابع الملف الصحي للضحية ومراقبته خوفا من بعض الخروق التي قد ترتكب من طرف بعض الأطباء غير المخلصين كما حدث أمس عندما منعت جماعة من الممرضين الضحية من العودة إلي المستشفي بعد الإغماء عليه بعد عودته من الاستماع إليه من طرف فرقة الدرك في روصو مع احتمال فرضية نقله إلي السنغال لتلقي العلاج في حالة غياب الكفاءة والمسؤولية لدي أطبائنا المحترمين.

6 – لا يسمح بأي حال من الأحوال أو المبررات أن يتلقي أي شخص أو جماعة مهما كانت مبلغ مالي مهما كان مصدره من اجل معالجة الضحية حتى وإن كان من إخوانه وبني عمومته دون موافقة الجماعة وفي حالة حدوثه فان المخالف سيقدم إلي العادلة بوصفه مرتشي وخائن للأمانة ولشرف.

7 – يطلب من كل شخص أو جماعة أن تحافظ علي توحيد صف الجماعة ومكانتها الاجتماعية دون أن يصدر منه أي كلام نابذ أو إساءة اتجاه أي فرد من السلطات الإدارية أو السلطة التنفيذية أو القضائية حتى وان لم يقوموا بدورهم القانوني اتجاه القضية أو الإساءة إلي أي شخص من ذوي المعتدين أعاذنا الله من أن نسيء إلي من لم يسئ إلينا فكل فرد بمثابة سفير قومه وجماعته وذويه فالخطأ لا يبرر بالخطأ.

-الـتوصـيات:

- لا يجرمنكم شنآن عصابة حرابة وجرم واعتداء ضد الضحية علي أن لا تعدلوا ، فاعدلوا هو اقرب للتقوى ، ولا تجهروا بالسوء لان الله لا يجب الجهر بالسوء إلا لمن ظلم.

- يجب علي كل فرد أو جماعة أن يكون من دعاة السلم والمآخات والألفة الاجتماعية مما يعضد اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد والابتعاد عن إحياء الفوارق الاجتماعية ونبش ثغرات ماسي التاريخ الماضي  بشطحاته وطفحاته.

- عدم نقل القضية خارج المقاطعة بأي حال من الأحوال ومحاولة تسويتها القضية في منطقة أو قرية أو مدينة آخري فالجناية وقعت في المقاطعة والمتضرر منها ذوي الضحية ولا يمكن أن تقدم لهم التعزية أو الاعتذار تحت سقف خيمة غير خيمتهم فذالك نوع من الكبرياء والترفع عنهم.

- علي الجميع أن يعلم أن كل شخص معني بالقضية سواء حضر أو تغيب ويقبل منه الإرشاد والاستشارة في كل ما من شانه حلحلة القضية بعد إجماع ونقاش جماعي يعطي لكل فرد حرية الرأي والاقتراحات إذ لا يمكن إهمال المشورة من طرف أي شخص ولو عن طريق المهاتفة إذا لم تسمح له الظروف بالتواجد في المقاطعة سواء كان ذكري أو أنثي.

- إذا ما قدر الله في حالة محاولة السلطات الإدارية القضائية والتنفيذية والتشريعية مماطلة في الملف وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والتي ينص عليها قانون العقوبات فإننا سوف ندعو إلي اجتماع عاجل ونتخذ فيه القرارات المناسبة ولا يسمح بأي حال من الأحوال أن يتغيب أي شخص عن ذالك الاجتماع  المصيري.

- نجدد المطالبة لإفراد السلطة القضائية في المقاطعة توخي الحذر قدر الإمكان والتحلي بالحياد اتجاه هذه القضية الحاسة وعدم التحيز في التحقيقات المتعلقة بالملف والاستماع إلي الخصوم والشهود دون تحريف أو تأويل لان أمن الوطن فوق الجميع وان العدل أساس الملك والصرامة زمام الاستقرار والتآخي.

وفي الأخير نعلن رفع الجلسة راجين لكم التوفيق والنجاح في زرع بذور التآخي والمودة بين أطياف المجتمع وتذويب الفوارق الاجتماعية امتثالا لقوله تعالي " وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤمِنِينَ اقتَتَلُوا فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا فَإِن بَغَت إِحدَاهُمَا عَلَى الأُخرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا بِالعَدلِ وَأَقسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطِينَ" صدق الله العظيم.

 

أركيز بتاريخ 11 / 08 / 2016 نقلا من صفحة محمد رازكه

في اجتماع ضم ذوي الضحية وأقاربه بعد حادثة الهجوم الجماعي الشرس الذي تعرض له الضحية الشيخ بن أصنيبه بن إبراهيم بن أوريزيك من طرف ستة أشخاص يشكلون عصابة حرابة وأشرار بقيادة  ابن عبد الله بن أبي المسير لممتلكات أهل أحمد واه في المقاطعة والذين ينحدرون من قرية انكرمدي التابعة لمقاطعة الركيز وذالك بعد مشادات كلامية بين الشيخ وعبد الله في مدينة الركيز حينما طلب منه الضحية (الشيخ) أن يسدد له 26000 أوقية ثمن كبش يطالب به الضحية باباه ولد احمد واه الأخ الأكبر لعمدة المقاطعة وقد حاول عبد الله مخادعته بإعطائه نقود بالية وقد رض الشيخ أن يستلم تلك النقود البالية مما دفع إلي تدخل باباه وحسب قول الضحية فان عبد الله سابه ووصفه "بالعبد الحقير" ورماه بنقود أخري صالحة بعد تدخل باباه في حين رد الشيخ علي عبد الله بالمثل فما كان من عبد الله إلا أن رفع الشكوى إلي ابنه لكي يتدخل هو وعصابة حرابة من الأشرار بعد استدراج الضحية إلي قرية انكرمدي بعيدا عن المدينة فهاجموه جماعة مستخدمين العصي وبعض الأسلحة البيضاء حسب قول الضحية لعمري انه فعل جبان يندي له الجبين، فما كان من طبيب القرية إلا التدخل بإذن من الدرك ويقدم له علاجات أولية ليذود الجبناء بالفرار ويقولون أنهم لم يكونوا متواجدين في القرية وقت الخيانة الغادرة.

في اليوم الثاني استدعي أقارب وأهل الضحية وبني عمومته إلي التواجد في المقاطعة وكونوا خلية للازمة مباشرة ودخلوا في اجتماع دام لمدة 10 ساعات ووضعوا خطة محكمة لإدارة الأزمة تبعًا للمسطرة القانونية التي ستمكن من القصاص للضحية باعتبار الدولة هي المشرع القانوني الذي يحق له التصرف لإعطاء لكل ذي حق حقه دون التمييز علي أساس اللون أو الجهة أو القبيلة والقصاص من كل من تخول له نفسه أن يعيد تاريخ المعاناة والاحتقار إلي الوراء المتمثل في ضرب العبيد عن طريق الحرابة والعصابات الجماعية والتسلط لان القانون فوق الجميع مهما كانت مكانة المتطرف الاجتماعية فالمواطنين سواسية أمام القانون ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا عذر لأحد في جهل القانون.

أقارب الضحية عبروا عن شجبهم واستنكارهم لما حصل وقالوا إن الشيخ ولو ضرب أو قتل من طرف شخص واحد فأنهم لم يطالبوا بالثار ولا الدية لان الشجار بين شخصين لا يعلم في سعد من سيكون فالند بالند ولا دخل للآخرين فيه فالمغلوب أو مقتلون ناتج عن سبب ضعفه وعدم شجاعة ، أما أن يضرب ضرب مبرح من طرف مجموعة من الأشرار متسلطة علي شخص واحد فذالك أمر مفروغ منه فان ثأرهم سيأخذونه ولو بعد مائة عام إذا ما عجزت السلطات عنه أو تقاعست وقال شقيقه وبني عمومته " أن أخواتها في السيق وأن سكان الحلة متعارفين".

فما كان من الجمع الغفير إلا أن تعاطف مع ذوي الضحية وقالوا أن الاعتداء علي الشيخ ليس اعتداء عليه كشخص بل اعتداء علي جزء لا يتجزء من مجتمعه الاجتماعي بجميع طوائفه وإساءة إلي أواصر الجار والقرابة واحتقار لهم دون مراعاة أرحام القرابة والنسب وقد دخلت الجماعة في نقاش ساخن يطبعه التآخي والمودة واحترام المشاعر وتمخضت عنه عدة بنود وتوصيات هامة نالت رضا الجماعة.

– بنــود الإتــفــاق:

1 – إن الجريمة النكري والبشعة لا يمكن التعامل معها بأي حال من الأحوال دون إجماع من طرف ذوي الضحية وأبناء عمومته من حيث النسب والعصبة في إطار التكافؤ الإجتماعي يجمع ولا يفرق دون حجب الأفق أمام المنظمات الحقوقية الناشطة في مجال محاربة المعتقدات البائدة والعقليات التليدة قبل وجود الدولة الموريتانية وسلطة القانون.

2 – يجب أن لا ينقل النزاع إلي خارجه إطاره القانوني من حيث المطالبة بمعاقبة الجناة بعيدا عن حمية الجاهلية والتعصب لان ذوي الجناة وأقاربهم فهم إخوة في الدين والقربى والجار بالجنب ، إذ لا تزر وازرة وزر أخري فهم أبناء خوالة وعمومة عبر التاريخ وأبناء أصهار في النسب والعصبية ولن نأخذ إخوتنا بما فعله السفهاء من الناس.

3 – يجب التحلي بالشهامة والكبرياء وضبط النفس وطول الباع وعدم التشنج فالمجرم يسوء إلي نفسه أولا وإلي مجتمعه ثانيا أما الأبرياء الذين لا ناقة ولا جمل لهم في القضية فيجب أن تقبل المشورة منهم لان كل شخص بري من جرم فسقة قومه.

4 – إنشاء لجنة مفاوضات تمثل الطيف الاجتماعي علي التساوي شريطة إن تتلقي المشورة من لدن خلية الأزمة الأم دون أن تتخذ أي قرار في القضية دون إجماع شامل وكلي.

5 – إنشاء خلية تتابع الملف الصحي للضحية ومراقبته خوفا من بعض الخروق التي قد ترتكب من طرف بعض الأطباء غير المخلصين كما حدث أمس عندما منعت جماعة من الممرضين الضحية من العودة إلي المستشفي بعد الإغماء عليه بعد عودته من الاستماع إليه من طرف فرقة الدرك في روصو مع احتمال فرضية نقله إلي السنغال لتلقي العلاج في حالة غياب الكفاءة والمسؤولية لدي أطبائنا المحترمين.

6 – لا يسمح بأي حال من الأحوال أو المبررات أن يتلقي أي شخص أو جماعة مهما كانت مبلغ مالي مهما كان مصدره من اجل معالجة الضحية حتى وإن كان من إخوانه وبني عمومته دون موافقة الجماعة وفي حالة حدوثه فان المخالف سيقدم إلي العادلة بوصفه مرتشي وخائن للأمانة ولشرف.

7 – يطلب من كل شخص أو جماعة أن تحافظ علي توحيد صف الجماعة ومكانتها الاجتماعية دون أن يصدر منه أي كلام نابذ أو إساءة اتجاه أي فرد من السلطات الإدارية أو السلطة التنفيذية أو القضائية حتى وان لم يقوموا بدورهم القانوني اتجاه القضية أو الإساءة إلي أي شخص من ذوي المعتدين أعاذنا الله من أن نسيء إلي من لم يسئ إلينا فكل فرد بمثابة سفير قومه وجماعته وذويه فالخطأ لا يبرر بالخطأ.

-الـتوصـيات:

- لا يجرمنكم شنآن عصابة حرابة وجرم واعتداء ضد الضحية علي أن لا تعدلوا ، فاعدلوا هو اقرب للتقوى ، ولا تجهروا بالسوء لان الله لا يجب الجهر بالسوء إلا لمن ظلم.

- يجب علي كل فرد أو جماعة أن يكون من دعاة السلم والمآخات والألفة الاجتماعية مما يعضد اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد والابتعاد عن إحياء الفوارق الاجتماعية ونبش ثغرات ماسي التاريخ الماضي  بشطحاته وطفحاته.

- عدم نقل القضية خارج المقاطعة بأي حال من الأحوال ومحاولة تسويتها القضية في منطقة أو قرية أو مدينة آخري فالجناية وقعت في المقاطعة والمتضرر منها ذوي الضحية ولا يمكن أن تقدم لهم التعزية أو الاعتذار تحت سقف خيمة غير خيمتهم فذالك نوع من الكبرياء والترفع عنهم.

- علي الجميع أن يعلم أن كل شخص معني بالقضية سواء حضر أو تغيب ويقبل منه الإرشاد والاستشارة في كل ما من شانه حلحلة القضية بعد إجماع ونقاش جماعي يعطي لكل فرد حرية الرأي والاقتراحات إذ لا يمكن إهمال المشورة من طرف أي شخص ولو عن طريق المهاتفة إذا لم تسمح له الظروف بالتواجد في المقاطعة سواء كان ذكري أو أنثي.

- إذا ما قدر الله في حالة محاولة السلطات الإدارية القضائية والتنفيذية والتشريعية مماطلة في الملف وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والتي ينص عليها قانون العقوبات فإننا سوف ندعو إلي اجتماع عاجل ونتخذ فيه القرارات المناسبة ولا يسمح بأي حال من الأحوال أن يتغيب أي شخص عن ذالك الاجتماع  المصيري.

- نجدد المطالبة لإفراد السلطة القضائية في المقاطعة توخي الحذر قدر الإمكان والتحلي بالحياد اتجاه هذه القضية الحاسة وعدم التحيز في التحقيقات المتعلقة بالملف والاستماع إلي الخصوم والشهود دون تحريف أو تأويل لان أمن الوطن فوق الجميع وان العدل أساس الملك والصرامة زمام الاستقرار والتآخي.

وفي الأخير نعلن رفع الجلسة راجين لكم التوفيق والنجاح في زرع بذور التآخي والمودة بين أطياف المجتمع وتذويب الفوارق الاجتماعية امتثالا لقوله تعالي " وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤمِنِينَ اقتَتَلُوا فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا فَإِن بَغَت إِحدَاهُمَا عَلَى الأُخرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا بِالعَدلِ وَأَقسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطِينَ" صدق الله العظيم.

 

أركيز بتاريخ 11 / 08 / 2016 نقلا من صفحة محمد رازكه