هيئة الدفاع عن قياديي منظمة إيرا
المتهمين في إطار الملف رقم النيابة:558/2016
بيـــــــــــــــان
إثر الأحداث التي وقعت يوم 29/06/2016 بين أفراد من القوة العمومية وساكني العشوائية الموجودة قرابة مستشفى بعمات للعيون تم اعتقال مجموعة من سكان العشوائية المذكورة ممن رفضوا الانصياع إلى ترحيلهم قسرا.
ثم بعد ذلك بيوم طالت الاعتقالات ثلاثة عشر شخصا من قيادة منظمة إيرا وأحيلوا أمام وكيل الجمهورية بتهم منها ما وصف في مسطرة تلبس بأنه تمرد واستعمال العنف والانتماء إلى جمعية غير مرخصة.
وقد اتسمت هذه الإجراءات بجملة من التجاوزات القانونية والاعتداءات على الحريات في حق موكلينا تمثلت في ما يلي:
1 ـ تمت الحراسة النظرية في أماكن مجهولة خارج المفوضيات المفتوحة رسميا لهذا الغرض وجرت في زنزانات أقرب ما تكون إلى مراحيض منها إلى أماكن اعتقال ، ومنع موكلونا من الاتصال بذويهم وبمحاميهم خرقا لترتيبات المادة 58 من مجلة الإجراءات الجنائية ، وبلغت فترة الحراسة النظرية أكثر من 10 أيام.
2 ـ لقد تعرض المعتقلون للتعذيب من ضرب وتعرية وتكبيل بالأصفاد ، وامتنعت النيابة العامة إبان مثولهم أمامها من عرضهم على طبيب لمعاينة آثار التعذيب البينة تجاوزا للقانون وللمواثيق الدولية التي تدين التعذيب وتجعل منه جريمة ضد الإنسانية مستوجبة العقوبة وهي الآليات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا ونصبت لجانا وطنية للسهر على تطبيقها.
3 ـ منع المعتقل جوب آمادوالتجاني ، الذي يعاني من مرض القلب المزمن من الخضوع للفحوصات الطبية، فلم يوفر له الدواء لما أصيب بنوبة حادة اثر اعتقاله في الظروف التي ذكرنا أعلاه.
4 ـ تكييف النيابة العامة الملف بالتلبس وإحالتها القضية إلى المحكمة الجنائية مباشرة دون المرور بقاضي التحقيق وذلك رغم كون موكلينا اعتقلوا في منازلهم وأماكن عملهم خارج الساحة التي جرت فيها الإصطدامات مع القوة العمومية، وفي الأيام الموالية لهذه الوقائع، مما يجعل التكييف بالتلبس أمرا مستبعدا ينال من حرية موكلينا ومن حقهم في محاكمة عادلة ويحول دون الوقوف على الحقيقة، الذي هو أساس العدل.
5 ـ حتى بعد حبسهم في السجن المدني ظل سوء المعاملة هو طابع التعاطي مع موكلينا حيث خصصت لهم زنزانة ضيقة لا تستجيب لأدنى حد من معايير الصحة والسلامة والنظافة والتهوية المطلوبة داخل دور الإعتقال عملا بما يحكمها من قوانين وطنية ومواثيق دولية.
وعليه فإنا نطلب من كافة السلطات القضائية والإدارية التعاطي مع القضية بما يتماشى والقانون وقواعد العدل واحترام كرامة المواطن كما نأمل أن تقيم المحاكم أدلة الإتهام بعيدا عن التجاذبات السياسية حول هذا الملف،
انواكشوط بتاريخ 02/08/2016
هيئة الدفاع
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)